لجان مقاومة القضارف : العقوبات على “جبريل” ستقلل من شرعيته الدولية وتضاعف المعاناة

اعربت لجان المقاومة بولاية القضارف، عن إهتمامها البالغ للتطورات الأخيرة المتمثلة في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير المالية، الدكتور/ جِبريل إبراهيم، والذي يشغل كذلك منصب رئيس حركة “العدل والمساواة” المسلحة، إحدى الفصائل الفاعلة في حرب 15-أبريل.

وتابعت مقاومة القضارف، في بيان اليوم الاثنين، ادراج وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) للدكتور جبريل إبراهيم على اللائحة الخاصة بالشخصيات المُعينة بموجب الأمر التنفيذي 14098، الذي يستهدف “الأشخاص الذين يقوضون الاستقرار في السودان و الانتقال نحو الحكم المدني الديمقراطي”.

ووفقاً لمقاومة القضارف، إنّ هذه العقوبات وما تبعها من إدراج جِبريل على قوائم الخزانة الأمريكية تضاعف معاناة المواطنيين السودانين اذا لم تستخدم حلول طارئة.

وحذرت لجان مقاومة القضارف، من أن عواقب هذا القرار تعود على وزير المالية جِبريل إبراهيم علي الصعيد الشخصي، بتجميد الأصول المحتملة في الولايات المتحدة أو التابعة لنظام الدولار أي أموال، ممتلكات، حسابات أو استثمارات له داخل الولايات المتحدة أو من خلال كيانات تستخدم النظام المالي الأمريكي قد تُجمد أو تُمنع التعامل معها.

وتوقعت لجان مقاومة القضارف، محدودية التعاملات المالية الدولية وصعوبة فتح حسابات مصرفية أو إجراء التحويلات أو المعاملات مع بنوك أجنبية تخشى التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة.

وتوقعت ايضاً، تردد شركاء اجانب في التعامل مع جبريل، أو مع مؤسسات يقودها، خوفًا من المخاطر القانونية أو المالية (غرامات، تجميد أصول، حظر تعاملات مع البنوك الأمريكية أو تلك المرتبطة بالدولار).

وتوقعت لجان مقاومة القضارف عواقب قانونية ودبلوماسية ربما يُمنع جبريل من السفر إلى دول تتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات، أو تُطبق سياسات التأشيرة الصارمة، وفي هذا الصدد قد يُواجه وزير المالية، ضغوطًا من مؤسسات دولية، مانحين، بكونه شخصًا مُدرجًا على لائحة العقوبات، مما يقلل من شرعيته الدولية.

واشارت مقاومة القضارف، إلى ان هذه القرارات تؤثر على سمعة جبريل ابراهيم السياسية لكونه متهمًا من الولايات المتحدة بأنه يعرقل الانتقال الديمقراطي، ويشارك في العنف والتحريض، هذا قد يُستخدم ضده في الداخل والخارج سياسيًا.

وذكرت لجان مقاومة القضارف، ان القرارات ستؤثر ايضاً على السودان (الحكومة، الاقتصاد، السياسة) مبينة ان هذا التأثير سيكون على العلاقات المالية الدولية والمساعدات.

وحذرت الجهات المانحة الدولية أو البنوك العالمية من التعامل مع الحكومة إذا كان وزيرها المالي مُدرجًا على لائحة العقوبات، ربما تُشرط المساعدة بتغيير أوائل السياسات أو استبدال أشخاص.

ونبهت لجان مقاومة القضارف إلى أن القرارات ستؤثر في صعوبة الحصول على قروض، استثمارات أجنبية، أو تمويلات سيادية دولية قد تضطر أن تُراجعها البنوك أو الصناديق بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

وتوقعت تعقيد العمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، تحويلات الدولارات أو التعامل مع النظام المالي الدولي مبينة قد تُعيقها العقوبات، خصوصاً إذا كان الحسابات تمر عبر بنوك لها علاقات مع الولايات المتحدة.

وتوقعت لجان مقاومة القضارف، ارتفاع تكلفة التمويل أو ارتفاع سعر الفائدة لأن البنوك قد تطلب علاوة مخاطرة أكبر.

وكشفت عن تداعيات على الاقتصاد الكلي والعملة يكمن في ضعف الثقة ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو عزوف المستثمرين.

ولم تستبعد لجان مقاومة القضارف، من ان العملة المحلية (الجنيه السوداني) قد تواجه ضغوطًا إضافية إذا تدنى تدفّق العملات الأجنبية أو إذا تم تجميد موارد نقدية مهمة.

وأكدت ان التضخم قد يرتفع إذا زاد اعتماد السودان على الواردات المعتمدة على الاستيراد بعملة أجنبية.