منظمات حقوقية تدين استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية وتدعو لتحقيق دولي عاجل

أدانت منظمات حقوقية سودانية ودولية في بيان حقوقي قدم لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني من اعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام الجيش للسلاح الكيماوي.

وحذرت المنظمات في بيان حقوقي قدم خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من قيام القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها باستخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحظورة دوليًا ضد المدنيين في مناطق متعددة من السودان، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

و أشار البيان الذي حصلت عليه (عين الحقيقة) إلى أن منظمات دولية مرموقة مثل هيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للإغاثة، إضافة إلى ما تم توثيقه ميدانياً من قبل عدد من المنظمات السودانية المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة في الداخل، وتقارير صادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وثقت استخدام الجيش السوداني لمواد كيميائية سامة وغازات محرمة في مناطق دارفور وكردفان والجزيرة.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات استهدفت مدنًا مثل الفاشر، زالنجي، ونيالا، وأدت إلى وفيات وإصابات جماعية ظهرت على ضحاياها أعراض خطيرة مثل الاختناق، الحروق الجلدية، الشلل المؤقت، وتلف الجهاز العصبي.

وأكد البيان أن استخدام الغازات السامة ترافق مع اعتماد الجيش السوداني على الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، في انتهاك صارخ لالتزامات السودان الدولية. وأضاف أن هذه الانتهاكات لم تكن حوادث فردية، بل جاءت ضمن سياسة عسكرية ممنهجة تهدف إلى إرهاب السكان، تفكيك المجتمعات المحلية، وإجبار المدنيين على النزوح القسري.

ولفت البيان إلى أن العديد من الهيئات الأممية والدول الغربية أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات، من بينها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إضافة إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالسودان. كما أصدرت حكومات ألمانيا، فرنسا، وكندا بيانات رسمية أدانت فيها استخدام الأسلحة المحظورة وطالبت بالتحقيق والمساءلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وانهيار الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض المزمنة نتيجة التلوث البيئي واسع النطاق. وأضاف أن استهداف الأسواق والمستشفيات والمرافق الحيوية ضاعف من معاناة المدنيين وترك آثارًا طويلة الأمد على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار واضح وصريح يدين هذه الانتهاكات، وإيجاد آلية تحقيق مستقلة لجمع الأدلة وتوثيقها. كما دعت المجلس إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي مع التوصية بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القادة العسكريين المسؤولين.
وأكد البيان على ضرورة فرض عقوبات فردية على المتورطين، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة تسمح للضحايا بالوصول للرعاية الطبية والنفسية، مع تقديم الدعم المباشر للمنظمات السودانية غير الحكومية العاملة في الميدان.

وشدد البيان على أهمية أن يعتمد المجتمع الدولي حظرًا شاملًا على تصدير الأسلحة إلى الجيش السوداني، باعتبار أن استمرار تدفق السلاح يساهم في تأجيج النزاع وارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.واكدت المنظمات في بيانها على أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية والمحظورة في السودان يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم على حظر هذه الأسلحة. وأوضحت أن صمت المجتمع الدولي أو تردده يمثل شكلاً من أشكال التواطؤ، ويشجع مرتكبي الجرائم على المضي في انتهاكاتهم. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والحاسم لضمان العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدة أن المساءلة العاجلة هي السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الجرائم وحماية مستقبل السودان.