منتدى التحول المدني والدستوري: حظر حسابات بنكية لقو سياسية انهيار أخلاقي للعدالة بالسودان

اعرب منتدى التحول المدني والدستوري في السودان، عن قلقه العميق بشان أصدار سلطة الأمر الواقع ببورتسودان قوائم بحظر وتجميد حسابات عدد من قيادات القوى المدنية وبعض النشطاء السياسيين.

وأكد المنتدي في بيان امس الجمعة إن القائمة الصادرة تضم أسماءً لم يُعرف لها أي انخراط في الحرب أو نشاط قتالي أو تمويل للإرهاب أو دعم لتكوين مليشيات مسلحة. وتابع البيان، ان الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه السودان إلى تجاوز المكايدات السياسية، لا إلى استخدام القانون كسلاح لتصفية الحسابات وإسكات المعارضين.

واشار البيان الي إن ما يجري يمثل انحرافًا خطيرًا في استخدام أدوات الدولة القانونية والمالية، إذ يتم تحويل آليات يفترض أن تكون لحماية الوطن من الجرائم المالية والإرهابية إلى أدوات لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين. وشدد البيان، علي إن القوانين تُسنّ لصون الحقوق، لا اليّ أعناق النصوص من أجل خنق الحريات.

واضاف البيان في الوقت الذي تُستهدف فيه الأصوات المدنية الرافضة للحرب والاستبداد، نتابع بأسفٍ بالغ قيام سلطة الانقلاب برفع الحظر عن أحد أبرز العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة والمدعو عبد الباسط حمزة، إلى جانب الإفراج عن أموال ورفع القيود عن قيادات الحزب المحلول والحركة الإسلامية التي سبق أن جمدت حساباتهم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأخضعتهم للتحقيق.

وإعتبر البيان، إن ما يحدث تناقض صارخ يكشف ازدواجية المعايير وانهيار المعنى الأخلاقي للعدالة في البلاد. ونوه البيان الي إن السودان اليوم في أمسّ الحاجة إلى منظومة قانونية مستقلة وعادلة، لا إلى قرارات انتقائية تُستخدم لترهيب المعارضين أو إخضاع القوى المدنية.

وذكر البيان ان القانون حين يفقد حياده يتحول إلى أداة قمع، وحين يُسخّر ضد من ينادون بالسلام والعدالة، فإنه يفقد شرعيته تمامًا. منتدى التحول المدني والدستوري في السودان دعا إلى إيقاف جميع قرارات الحظر والتجميد الصادرة خارج الأطر القضائية، وإلى إخضاع كل القضايا لمراجعة قانونية أمام قضاء مدني مستقل يضمن حق الدفاع والشفافية والعدالة.

وكما دعا إلى نشر القوائم والأدلة المرتبطة بها وتمكين المتضررين من حقهم في الطعن والاستئناف ولن يتأتى هذا الأمر ألا بوقف الحرب واستعادة السلطة الدستورية المدنية. وأكد البيان أن الطريق إلى الاستقرار لا يُبنى على التخويف والاتهام، وإنما على سيادة القانون والمحاسبة النزيهة والاحترام الكامل للحقوق والحريات.

ولفت الي إن معاقبة المعارضين السلميين أو مصادرة أموالهم لا تحقق أمنًا ولا شرعية، ولكن تعمّق الانقسام وتغذي مشاعر الغبن والإقصاء. وحذر البيان، من مغبة الاستمرار في استخدام الأجهزة القانونية والمصرفية كأداة سياسية، ودعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة هذه التطورات عن كثب، والضغط من أجل وقف الانتهاكات الممنهجة ضد القوى المدنية.

وطالب البيان، القطاع المصرفي الوطني ألا يكون شريكًا في تنفيذ قرارات غير قضائية تتعارض مع الأعراف المهنية والعدالة القانونية.

وقال منتدى التحول المدني والدستوري في السودان، إن ما يحتاجه السودان اليوم ليس قوائم حظر جديدة، ولكن عقدًا وطنيًا جديدًا يُعيد للعدالة معناها وللقانون قدسيته، ويؤسس لحكمٍ يقوم على الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون دون تمييز أو انتقام. فالأمم لا تُبنى بتجفيف منابع الحرية، بل بتوسيع فضاء العدالة.