في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ولاية وسط دارفور، عقد لقاء مهم بين لجنة أمن الولاية والمجلس الأعلى للإدارات المدنية، ناقش خلاله الطرفان مجمل الأوضاع الأمنية وتحديات المرحلة.
واستهل الباشمهندس عبدالكريم يوسف عثمان رئيس الإدارة المدنية بوسط دارفور، اللقاء بالتعريف بمهام لجنة الأمن واختصاصاتها، مشيراً إلى أنها تضم قائد الفرقة الثانية، مدير الشرطة الفدرالية، رئيس شعبة الاستخبارات، رئيس القضاء، وكيل أعلى النيابة، رئيس الدائرة القانونية، وعدداً من الأعضاء ذوي الصلة، وأوضح أن لجان أمن المحليات تم تكوينها وهي تعمل وفق موجهات اللجنة المركزية للولاية، مبيناً أن مهام هذه اللجان تتمثل في حفظ الاستقرار وتأمين الأسواق، كما أشار إلى اتخاذ اللجنة تدابير كافية لتأمين الموسم الزراعي، وإشراك مكونات المجتمع في ذلك، إضافة إلى تصميم برنامج علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة، ومحاربة الظواهر السالبة، وأكد أنه تم تأسيس قوة خاصة للتحرك العاجل لفض النزاعات، وإلغاء كافة البوابات والارتكازات العشوائية، كما نوه إلى حادثة اختطاف اثنين من كوادر المنظمات، حيث تدخلت قوات الدعم السريع باحترافية أعادت المختطفين سالمين، مضيفاً أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الأمني تتمثل في ضعف وسائل الحركة للشرطة والحاجة إلى تمكينها للقيام بواجباتها.
من جانبه قدم الرائد شرطة عبدالقادر الجيلاني الأمين، مدير الشرطة الفدرالية، تعريفاً بمهام الشرطة الفدرالية واختصاصاتها، موضحاً أن عملها بدأ فعلياً في 1 نوفمبر 2023م بتوجيه من الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، وأشار إلى تكوين إدارات المرور، و حماية الأسرة والطفل، و المباحث الفدرالية، والأدلة الجنائية، متحدثاً عن خطة مستقبلية شاملة لتعزيز الأداء.
وتحدث الرائد بشير حسيب كورينا رئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة الثانية، عن المهددات الأمنية والجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الشعبة، إضافة إلى وجود ثلاثة معسكرات للنازحين داخل الولاية.
وتناول المستشار عبدالرؤوف مصطفى محمد آدم رئيس الدائرة القانونية، الوضع القانوني في الولاية، متحدثاً عن حجم الاستقرار الذي تم تحقيقه، كما أشار إلى اتفاقية تم توقيعها بين الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، مثمناً دور الإدارة الأهلية كركيزة للمحكمة الأهلية، وداعياً إلى فتح كافة أنواع المحاكم وتوفير التدريب والدورات القانونية المطلوبة.
فيما أشاد العميد محمد آدم أبكر بوقي (البنجوس)، قائد الفرقة الثانية، أشاد بانسجام القوات النظامية في الولاية، مؤكداً أن التهديدات الأمنية تكاد تكون معدومة، وأن التحدي الأكبر يتمثل في الصراع السياسي الداخلي بين أبناء الولاية، داعياً إلى دعم الإدارة الأهلية التي تمثل سنداً أساسياً للاستقرار الأمني.
وفي ذات السياق عبر المستشار أحمد عابدين عضو الوفد، عن امتنانه لحسن الترتيب والحوار البناء بين لجنة الأمن والنازحين، معتبراً أن هذا الحوار يمثل نقطة قوة في تعزيز الاستقرار، وأكد أن الصراع السياسي والمدني سيتحسم بمؤسسات الدولة، مشدداً على أن الوفد لن يغادر دون تأسيس آليات حوار مجتمعي حقيقي.
وثمن المستشار النذير يونس أحمد مخير، مشرف الإدارة المدنية بإقليم دارفور ونائب رئيس الوفد، ثمّن حالة التناغم بين أعضاء لجنة الأمن، واعتبرها أساس نجاح الولاية، وأشار إلى أن قضية “أم دخن” سيتم حسم تبعيتها، مؤكداً أن بعض الظواهر السالبة تحمل طابعاً استخباراتياً وتستدعي الحذر، وأشاد بدور الإدارة الأهلية والقوة المركزية لحماية المدنيين، داعياً إلى حوار مجتمعي عميق لتجاوز آثار الحرب، كما حيا أبناء وسط دارفور لدورهم في معركة الخلاص الوطني، مشيراً إلى خروج 33 متحركاً عسكرياً من الولاية إلى مناطق العمليات.
وفي ختام اللقاء عبر الدكتور حذيفة عبدالله مصطفى أبو نوبة، رئيس المجلس الأعلى للإدارات المدنية، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بأداء لجنة أمن الولاية وبالقيادة التنفيذية للباشمهندس عبدالكريم يوسف وأكد أن تجربة الإدارة المدنية في ظل الحرب تمثل جهداً بشرياً استثنائياً في ظروف قاسية، مشيراً إلى أن العمل بدأ من نقطة الصفر دون أرشيف أو إمكانيات، ودعا إلى احترام النظام والمؤسسات وتبني الحوار والمصالحة، محذراً من أن خلف كل صراع عسكري أطرافاً سياسية، كما وعد بتقديم الدعم اللازم للشرطة وأجهزة الأمن، مؤكداً أن الاستقرار يبدأ من ترسيخ المؤسسات واحترام النظام العام، وأن كافة المشكلات ستُحل ضمن خارطة واضحة ستقدمها القيادة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.