المؤتمر السوداني يحذر المستثمرين المحليين والأجانب من توقيع اي تعاقدات مع حكومة بورتسودان

حذر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحزب المؤتمر السوداني ، المستثمرين المحليين والأجانب من التعاقد مع السلطة القائمة حاليًا في بورتسودان موضحاً انه تعاقد باطل من الناحية القانونية.

وشدد قطاع الزراعة بالحزب في بيان، امس الثلاثاء 19 اغسطس حول مذكرة التفاهم بين شركة السكر السودانية وشركة “رانج” السعودية، علي ان سلطة بورتسودان، تفتقر إلى أي شرعية دستورية أو شعبية، وانها تعمل في فراغ سياسي. وأي اتفاقيات تُبرم في هذا السياق هي عقود غير حصينة قانونيًا، وستكون عرضة للمراجعة والإلغاء فور استعادة الشعب السوداني لحكمه المدني الديمقراطي.

واضاف إن أي أموال تُضخ في مثل هذه المشاريع ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية عند إقامة الدولة المدنية المنشودة.

واكد البيان وقوف حزب المؤتمر السوداني الكامل مع المزارعين وأهالي منطقة مصنع الجنيد، سنار ، حلفا الجديدة وعسلاية، مطالباً في أي شراكة مستقبلية يجب أن تبدأ بحوار شفاف ومسؤول مع ممثلي المزارعين، وتضمن لهم حقوقهم كاملة، بما في ذلك حقهم في ملكية الأرض .

وقال ان الحديث عن “صفقة تجارية” ضخمة لاستيراد 600 ألف طن من السكر (50 ألف طن شهريًا) من السعودية إلى السودان، كما صرح ممثل الشركة عبر الإعلام، يثير مخاوف جدية حول غياب الشفافية ومخالفة القواعد العالمية التي تحكم المشتريات الحكومية المبنية على المناقصات العلنية والتنافس العادل.

وحذر البيان من إزدياد خطورة الخطوة، مع الغموض المحيط بالشركة الموقعة وغياب أي معلومات موثوقة عن خبراتها أو قدراتها الفنية والمالية، وهو ما يجعل الاتفاقية أقرب إلى صفقة مشبوهة تفتقر للمصداقية والجدوى الاقتصادية.

وذكر أن الظروف الحالية من حرب وانعدام أمن ومجاعة وانهيار البنية التحتية تجعل من المستحيل عمليًا تخزين ونقل وتأمين هذه الكميات، مما يبرهن أن المشروع لا يستند إلى رؤية واقعية وإنما إلى مصالح ضيقة.

وجدد الدعوة إلى كافة القوى السياسية والمدنية  والمجتمعية  للوقوف صفًا واحدًا ضد أي محاولات لبيع الأصول الوطنية في ظل غياب الشرعية، وأكد أن الحفاظ على ثروات البلاد هو جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة المدنية.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحزب المؤتمر السوداني، اعرب عن بالغ قلقه بشأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة السكر السودانية وشركة “رانج” السعودية.

ووصف، الخطوة انها تمثل انتهاكًا صارخًا للمصلحة الوطنية وتكريسًا لنهج التفريط في مقدرات الشعب السوداني، خاصة في ظل غياب الشرعية وانعدام الأجهزة الرقابية والتشريعية.

وتابع البيان الغموض وغياب المعلومات الأساسية حول الشركة الموقعة وقدراتها الفعلية على إدارة قطاع استراتيجي ومعقد مثل صناعة السكر.

وأبدي البيان، رفضه نهج التفريط في الأصول الوطنية بشكل قاطع وأي محاولة لإبرام صفقات استثمارية تحت غطاء “الإنقاذ وإعادة الإعمار” دون معالجة قضايا الملكية والحقوق المكتسبة.

واوضح إن مصانع سكر الجنيد، سنار ، عسلاية ، وحلفا الجديدة هي من أهم الأصول الاستراتيجية للبلاد، وتاريخها يعكس شراكة حقيقية بين المصانع والمزارعين، قائمة على مبدأ الزراعة التعاقدية التي تحمي حقوق الطرفين.

وحذر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحزب المؤتمر السوداني، من أي شراكة جديدة لا تحافظ على هذا النموذج، وتفضي إلى المساس بملكية الأراضي الزراعية للمزارعين أو تقليل حصتهم، هي شراكة مرفوضة ومصيرها الفشل.