الأمم المتحدة تكشف تورط تركيا في تغذية الصراع في السودان من خلال توريد الأسلحة رغم قرار الحظر.

أفاد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة أن الأسلحة التي تنتجها شركات الأسلحة التركية تغذي الصراع في السودان وجنوب السودان، مما يثير المخاوف بشأن انتهاكات حظر الأسلحة الدولي وضعف ضوابط التصدير في أنقرة.

ووثّق التقرير الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، عدة حالات تم فيها ضبط أسلحة تركية الصنع من جماعات وميليشيات مسلحة.

ومن بين الأسلحة المضبوطة بنادق (BRG Savunma BRG-55 وبنادق HUSAN Arms MKA 556) وكلاهما مصنوع في تركيا وعُثر عليهما في جنوب السودان.

وعُثر على بنادق من إنتاج شركة (UTAS Defense) وهي علامة تجارية تركية أخرى، في أيدي جهات مسلحة رغم الحظر.

وبموجب القانون التركي، يتطلب بيع المعدات الدفاعية للخارج، سواءً من قِبل شركات خاصة أو مملوكة للدولة، موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ووزارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى ظهور بنادق تركية الصنع في أفريقيا، في حين مُنحت تراخيص تصدير لبيعها إلى دول ثالثة، وحُوِّلت الشحنات لاحقًا إلى مناطق النزاع.

ومع أن التقرير لا يتهم أنقرة بانتهاك الحظر عمدًا، إلا أنه يُبرز ثغرات في مراقبة الصادرات التركية، ويُشدد على خطر تحويلها إلى مناطق خاضعة للعقوبات.

وأكد محققو الأمم المتحدة أن وجود بنادق تركية مُصنّعة حديثًا، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يُظهر أوجه القصور في التنفيذ الدولي للحظر المفروض على جنوب السودان عام ٢٠١٨.

و ذكرت اللجنة أن العديد من الأسلحة المصادرة صُنعت حديثًا، مستبعدةً احتمال أن تكون من مخزونات قديمة. بل يبدو أنها دخلت جنوب السودان عبر سلاسل توريد غير مشروعة، مما عزز الجماعات المسلحة غير الحكومية وقوض اتفاقيات السلام الهشة.

وكشف التقرير إن إحدى الشركات التي وردت في التقرير هي شركة (BRG Savunma) المسجلة رسميًا باسم (Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş.) في إسطنبول. مملوكة لرجل الأعمال فاتح دوغرو، وتأسست الشركة المصنعة في مارس 2021 تحت اسم ( Burgu Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة وأُعيد تسميتها في يونيو 2024.

ومُنعت شركة (BRG Savunma) التي تُنتج بنادق BRG-55 التي عُثر عليها في جنوب السودان، مرتين من المشاركة في مناقصات عقود القوات المسلحة التركية، مرة لمدة ستة أشهر في مايو 2025 ومرة ​​أخرى لمدة عامين في يونيو 2025، بسبب مخالفات لشروط العقد.

وأشار التقرير إلى أن هنالك شركة أخرى و هي HUSAN Arms، تقوم بتصنيع بنادق MKA 556 التي حددها محققو الأمم المتحدة.

وتعمل الشركة، ومقرها في مقاطعة قونية التركية، تحت اسم Husan Metal Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. تأسست في عام 1998 باسم Huğlu Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ويسيطر عليها أفراد من عائلة أوغور – علي وإيرول وإسماعيل وهارون أوغور – بالإضافة إلى اثنين من المساهمين الإضافيين، هما كيزيبان تشيتينديده ورمزان ألكان.

إما الشركة التركية الثالثة المذكورة في التقرير هي شركة UTAS Defense، المسجلة رسميًا باسم UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş، ومقرها ولاية أنطاليا.

ويدير الشركة سيزجين كويسورين ومحمد سركان كويسورين، وتنتج بنادق عيار 5.56×45 ملم، عُثر على بعضها في أيدي جماعات مسلحة في جنوب السودان.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة من أن تداول هذه الأسلحة يؤدي إلى تفاقم العنف في جنوب السودان، حيث تورطت كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والنزوح القسري والهجمات المنهجية على المدنيين.

وشهدت صناعة الدفاع التركية توسعًا سريعًا في صادراتها عبر أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مما عزز النفوذ الجيوسياسي لأنقرة. ومع ذلك، فإن اكتشاف أسلحة تركية الصنع في جنوب السودان يثير تساؤلات ملحة حول الرقابة والمساءلة والامتثال لحظر الأسلحة الدولي.

وحثّت اللجنة تركيا، إلى جانب دول أخرى عُثر على أسلحة مصدرها جنوب السودان، على تعزيز شهادات المستخدم النهائي وفرض ضوابط تصدير أكثر صرامة لمنع تحويل مسار الأسلحة.

وحذّر التقرير من أن جنوب السودان، في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، يُواجه خطر زعزعة الاستقرار بشكل أكبر، إذ لا تزال الأسلحة المستوردة من الخارج تُؤجج دوامة العنف.

المصدر: Nordic Monitor، “UN identifies Turkish weapons in South Sudan conflict despite arms embargo”، 1 سبتمبر 2025