التجمع الاتحادي قرار البرهان بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية تمكين للنظام البائد

قال القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي، إن القرار الذي اصدره البرهان والقاضي بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، يفتقر للسند الشرعي والدستوري.

وأوضح التجمع الاتحادي في بيان الأربعاء، إن السلطة التي استمدها البرهان من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 سلطة غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات لا يترتب عليه أثر قانوني.

وتابع البيان، الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي يزعم الاستناد إليها، تنص في المادة (12/و) على أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يتم بواسطة مجلس السيادة بعد ترشيح من مجلس القضاء العالي، لا عبر توصية من مفوضية الخدمة القضائية كما فعل البرهان.

ونبه التجمع، الي إن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجعل المحكمة تابعة تمامًا لرئيس الجمهورية، حيث يمنحه سلطة تعيين رئيسها وأعضائها وتحديد مخصصاتهم ومنحهم الحصانة أو رفعها بل وحتى عزلهم، وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الاستقلال القضائي.

وتسائل التجمع، عن كيف لمحكمة تخضع لرئيس الجمهورية أن تدّعي استقلالًا أو أن تحاكمه عند الضرورة؟

وأكد التجمع إن أي محكمة تُنشأ في ظل هذا القانون لن تكون سوى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية ولن تتمتع بأي قدر من الحياد أو الاستقلالية.

واعتبر التجمع، أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة العدلية لا يمكن أن يتم إلا عبر تفكيك التمكين داخل الأجهزة العدلية وإصدار قوانين جديدة تضمن استقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية وبناء مجلس قضاء عالٍ مستقل وفقًا لما ينص عليه قانونه بعيدًا عن الولاء السياسي.

القطاع القانوني للتجمع الاتحادي أكد أن قرار تعيين وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية قرار باطل منعدم الأثر لصدوره من سلطة غير شرعية، ويمثل حلقة جديدة في مسلسل إعادة تمكين النظام البائد داخل مؤسسات العدالة.

وذكرت المنسقية، ان القرار يهدف إلى تزييف استقلالية القضاء وتكريس هيمنة السلطة الانقلابية على المنظومة العدلية.

وأكد التجمع، كذلك أن إصلاح العدالة في السودان لا يتحقق إلا بإرادة سياسية جادة وإعادة تأسيس المنظومة العدلية على أسس استقلالية ومهنية تضع مصلحة الشعب وسيادة حكم القانون فوق أي اعتبار سياسي.