منظمات حقوقية وطنية تستهجن تنسيق خلايا أمنية غير رسمية مع أجهزة الشرطة في عمليات تعذيب واعتقال المواطنين في الخرطوم

كشفت تقارير ميدانية صادرة عن منظمات حقوقية وطنية فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لأسباب أمنية عن تنامي نفوذ تشكيلات أمنية غير رسمية في الخرطوم، تمارس مهام الاعتقال والتحقيق والتعذيب خارج الإطار القانوني، بتنسيق مع الشرطة، والمخابرات العامة.

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها “صحيفة‐ عين الحقيقة، فإن ما يُعرف بالخلية الأمنية وقوات “العمل الخاص، التي تضم عناصر من الأجهزة الأمنية وعدداً من المليشيات التابعين لكتائب الحركة الإسلامية، تقوم باعتقال المواطنين على خلفية الاشتباه بتعاونهم مع قوات الدعم السريع، أو لانتمائهم إلى قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

وفي ضوء ذلك أكدت التقارير الميدانية للمنظمات الحقوقية، أن أقساماً من الشرطة في الخرطوم تصدر خطابات رسمية تُحيل عبرها معتقلين إلى الخلية الأمنية، التي لا تملك صفة قانونية أو قضائية معترف بها.

معتبرين ان هذا التنسيق اختراق واضح للمؤسسات النظامية من قبل تيارات الإسلام السياسي، وتواطؤ صريح في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات أن المعتقلون لا يُحتجزون في مراكز احتجاز رسمية، بل يُنقلون إلى مواقع سرية، من بينها منازل استولت عليها كتائب الحركة الإسلامية، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصعق الكهربائي، والضرب المبرح، والتجويع، والحرمان من العلاج.

وأشارت تقارير المنظمات الي أن قوات العمل الخاص، التي تتبع لما يُعرف بكتائب البراء، أحد أبرز الأذرع التي تنفذ هذه العمليات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية، وهو ما يصفه المنظمات بالذريعة لتصفية المعارضين السياسيين، لا سيما فئة الشباب.

إلي ذلك، يري خبراء حقوقيون أن الممارسات لا يمكن تصنيفها ضمن تجاوزات فردية، بل تدخل ضمن إطر السياسات الأمنية الممنهجة، والموازية التي تديرها تشكيلات عسكرية إسلامية متطرفة تعمل تحت غطاء ديني، وتسعى إلى إعادة إنتاج النظام القمعي الذي أطاحت به ثورة ديسمبر.

وفي سياق متصل، أكد الخبراء أن ما يجري يمثل تهديداً مباشراً لمستقبل العدالة والتحول المدني في البلاد، في وقت تبدو فيه مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، متواطئة أو عاجزة عن حماية المواطنين.

ومن جهتها، دعت المنظمات الحقوقية إلى تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، وإلى الوقف الفوري للتعاون بين الشرطة والتشكيلات غير الرسمية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات الاعتقال والتعذيب.

ونوهت المنظمات الي أن استمرار الصمت المحلي والدولي إزاء هذه الجرائم يرقى إلى التواطؤ الصريح، وأن توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها هو الطريق الوحيد نحو إحقاق العدالة وحماية كرامة المواطنين.