منظمات غير حكومية توثق استخدام الجيش للكيماوي في دارفور وتحث الأمم المتحدة على التحرك

حثت ست منظمات غير حكومية أفريقية ودولية، بالإضافة إلى أربعة تحالفات سودانية ودولية تضم أكثر من 35 منظمة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان العدالة والسلام في السودان. جاء ذلك خلال الدورة الستين المنعقدة حاليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أفادت المنظمات بوقوع انتهاكات ضد المدنيين العزل في مختلف أنحاء السودان.

وذكرت صحيفة (Vanguard) النيجيرية ان 19 بياناً رسمياً وزعت على الدول الأعضاء والمشاركين، أبلغوا العالم بالواقع في السودان ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وفي الوقت نفسه، تتمتع المنظمات الست بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهي: المنظمة الدولية للثقافة الأفريقية، وحركة الشباب المنتصر، وجمعية طفل واحد وحقيبة واحدة في بوركينا فاسو، وجمعية الوحدة الأفريقية، والتنسيق الأفريقي لحقوق الإنسان في الجيوش، ومنظمة القضاء على الفقر في أفريقيا

وقد حظيت هذه التصريحات بدعم أربعة تحالفات رئيسية هي: اتحاد منظمات السودان الجديد، وتحالف منظمات حقوق الإنسان السودانية، وتحالف شباب المستقبل، والتحالف الأورومتوسطي ضد الإفلات من العقاب.

ركزت البيانات على الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى تقارير ميدانية مستقلة وشهادات حية من أطباء وشهود عيان. ومن أبرز الانتهاكات التي سُلِّط الضوء عليها استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا.

ووثقت المنظمات أيضاً حالات اختناق وتسمم جماعي في مدن مثل نيالا والفاشر وزالنجي، حيث أطلق الجيش قنابل الغاز السام والعبوات الحارقة والقنابل العنقودية، مما تسبب في حروق جلدية وإصابات خطيرة في الجهاز التنفسي بين المدنيين.

وكشفت البيانات كذلك عن ممارسات التطهير العرقي، حيث تم استهداف مجموعات مثل الفور والزغاوة والمساليت في دارفور من خلال عمليات إعدام جماعية وإلقاء الجثث في العراء، مصحوبة بخطاب الكراهية العنصري، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

أما بالنسبة للأطفال والفئات المستضعفة، فقد وثّقت المنظمات التجنيد القسري وتدمير مئات المدارس، مما حرمهم من التعليم.

كما أدى تدمير المستشفيات إلى انهيار القطاع الصحي، تاركًا النساء والأطفال دون رعاية طبية أو نفسية.

وأظهر التقرير أيضا حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري شملت اختطاف مواطنين ومضايقة ناشطين وصحفيين ومحامين، إلى جانب التعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين.

وتقدمت المنظمات بمطالب محددة، مثل إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على القادة المعنيين، وتأمين ممرات إنسانية آمنة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ودعم العدالة الانتقالية، والانتقال السياسي الشامل، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الهجمات على المرافق الحيوية.