أبانت لجان مقاومة معسكر أبوشوك أن مجموعة تتبع للاستخبارات العسكرية والقوة المشتركة بالفاشر، قامت اليوم 18 أبريل، وفي الأيام السابقة، بتنظيم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات النازحين في مخيم أبوشوك، مستهدفة قيادات ونشطاء النازحين.
مشيرين إلى أن التهمة الأولى لاعتقال نشطاء وقيادات النازحين هي تهمة تحريض النازحين على مغادرة المخيم إلى مناطق أكثر أمانًا، مثل منطقة طويلة، أما التهمة الأخرى فهي التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت لجان مقاومة معسكر أبوشوك إن التهم باطلة ولا تمت بصلة للنازحين الأبرياء، فالهدف الأساسي هو قمع النازحين وإرهابهم في حال محاولتهم الخروج من المعسكر.
وذكرت لجان مقاومة معسكر أبوشوك في بيانها أن المعسكر ظل يتضرر من الاشتباكات التي تحدث بين طرفي الحرب منذ العاشر من مايو 2024.
مشيرين إلى أن المعسكر فقد الكثير من الضحايا، بسبب الاشتباكات والقذائف العشوائية، التي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعرض المعسكر لغارات جوية من قبل طيران الجيش في يناير الماضي، فقتل على إثر القصف المئات من النازحين.
وأكدت لجان المقاومة تمركز الجيش السوداني والقوات المشتركة حول المعسكر، رافضين السماح للنازحين بالمغادرة، مستخدمين إياهم دروعاً بشرية.
واعتبرت أن ممارسة الجيش والمشتركة ليست أخلاقية ولا إنسانية تجاه النازحين، حيث أنهم يُهاجمون بلا رحمة بالأسلحة الثقيلة، بينما يتم استخدامهم كوقود للحرب ودروعاً بشرية في جريمة إنسانية مكتملة الأركان.
وقالت: “الجوع، وأزمة المياه، باتا يحاصران النازحين، حيث وصل سعر برميل الماء إلى 25 ألف جنيه سوداني، بسبب تدمير الكثير من مصادر المياه من قصف الطيران. وزادت هناك أمور تثير القلق بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وندرة السلع، وإغلاق الأسواق.
وحملت لجان مقاومة المعسكر الجيش السوداني والقوة المشتركة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، مع وقف استخدامهم كدروع بشرية.
وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحماية النازحين في المخيمات، وفقاً للاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين أثناء الحرب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.