حزب الأمة القومي : حكم إعدام الناظر “مامون هباني” يضاف إلى سجل إنتهاكات سلطة بورتسودان

أصدر حزب الأمة القومي بيانًا أدان فيه بأشد العبارات حكم الإعدام الذي صدر امس الاربعاء 26 نوفمبر عن محكمة الدويم بحق الناظر مامون هباني، معتبراً أن القرار يمثل استغلالاً سياسياً صارخاً للمنظومة العدلية وتحويلها إلى أداة لتصفية الخصومات واستهداف القيادات المجتمعية.

وأوضح الحزب في بيانه أن الناظر هباني تعرض لاعتقال تعسفي استمر أكثر من سبعة أشهر في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، ومن دون تمكينه من حق الدفاع القانوني، وذلك استناداً إلى تهم وصفت بأنها واهية تحت ذريعة “التعاون مع الدعم السريع”.

وأشار البيان إلى أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تواصل نهجها في منح الحماية والعفو لمن وصفهم الحزب بـ“المتورطين في جرائم ضد الشعب” بينما تمارس في المقابل أقسى أشكال الاضطهاد على المدنيين ممن أجبرتهم ظروف الحرب على البقاء في مناطقهم، في ما اعتبره الحزب ممارسة ممنهجة للانتقائية والانتقام السياسي.

ودعا الحزب المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة الحكم الجائر، وتوثيق الانتهاكات الواسعة بحق المواطنين من اعتقالات تعسفية ومحاكمات سياسية، والمطالبة بوقفها فوراً إلى جانب الضغط لإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لدى طرفي النزاع، ووقف استهداف القيادات المجتمعية والسياسية عبر محاكمات غير عادلة.

وقال حزب الأمة القومي أن هذا الحكم يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي ترتكبها الجهات المسيطرة على بورتسودان، والتي وصفها بأنها امتداد لعناصر النظام السابق المعروفين بتسخير مؤسسات الدولة لقمع المواطنين.