عمر الدقير: تبريرات رئيس وزراء حكومة “بورتسودان” بشأن التعيينات الوزارية الجديدة مجافية للحقيقة وعارية من فضيلة الصدق

وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تصريح رئيس وزراء حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بشأن التعيينات الوزارية الأخيرة بأنها “مجافية للحقيقة وعارية من فضيلة الصدق”، مؤكداً أن التعيينات لم تستند إلى معايير مهنية كما أُعلن، بل جاءت في إطار المحاصصات السياسية المرتبطة باتفاق جوبا.

منوهاً إلى أن رئيس وزراء حكومة بورتسودان قد أعلن بالأمس عن تعيين خمسة وزراء جُدد من منسوبي بعض الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً في تصريح رسمي أن “هذه التعيينات جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية” .

واعتبر الدقير أن هذا التصريح لا يعكس الواقع الحقيقي، بل لم يكن تولي هذه الوزارات متاحاً لكافة الكفاءات السودانية حتى تتم دراسة دقيقة، كما قال رئيس الوزراء، مستطرداً: الجميع يعلم أن الأطراف النافذة في اتفاق جوبا تمسكت بنسبتها في الحكومة، وبالوزارات نفسها، وبحقها الحصري في تسمية شاغليها، مستشهداً “بتصريحات سابقة لرئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الذي قال متحدياً: “ما عندنا مرشحين بترفضوا”، رداً على تقارير تحدثت عن رفض مرشح الحركة لوزارة المعادن بعد الفحص الأمني.

وأشار رئيس حزب المؤتمر السوداني في تغريدة بصفحته الرسمية إلى أن الشفافية تقتضي من رئيس وزراء حكومة بورتسودان المعين الاعتراف بأن هذه التعيينات تمت التزاماً باتفاق جوبا، وبذات الترتيبات السابقة التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، بدلاً من تقديمها للرأي العام باعتبارها نتاجاً لعملية اختيار مهنية شاملة.

وتساءل الدقير عن الأسباب التي دفعت رئيس وزراء حكومة بورتسودان المعين إلى اختيار أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني المباد وزيراً للعدل، رغم تعهده بعدم تعيين حزبيين والالتزام بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وأضاف: “هل تخلى عن تعهده أم فُرض عليه التخلي عنه؟ أم أنه لم يجد في السودان من هو أهل لتولي وزارة العدل سوى أحد رموز النظام السابق الذي أسقطته ثورة ديسمبر.

وأكد الدقير أن هذه الانتقادات لا تأتي من باب المناكفة، وإنما دفاعاً عن قيمة الصدق التي تشكل ضرورة أخلاقية وسياسية لتجاوز أزمات البلاد وصناعة أمل حقيقي.

وتابع قائلاً: “في تقديرنا، فإن الأولوية الآن ليست لتشكيل حكومتين تتنازعان الشرعية، بل لإيقاف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، والانخراط في حل سياسي سلمي يعيد وحدة البلاد ويستند إلى التوافق الوطني ويُوَحد طاقات السودانيين نحو بناء وطن جديد.