أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارًا يُقضي بإخضاع جميع التشكيلات العسكرية المساندة للجيش في الحرب المندلعة ضد قوات الدعم السريع، لإمرة الجيش.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبدالله، في تعميم صحفي، إن القرار يأتي تأكيداً على سيادة حكم القانون وإحكاماً للقيادة والسيطرة.
وأضاف أنه “عملاً بأحكام المادتين (١٤) و (٢’٥) الفقرات (٢) و (٢/ه), أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ويطبق على منسوبيها”.
وأكد أن كل هذه القوات العسكرية ستكون تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق، مبيناً أن القرار يسري اعتباراً من 16 أغسطس 2025م.
وينص قانون القوات المسلحة لسنة 2007 على عقوبات صارمة على من يرفض إطاعة الأوامر أو التعليمات، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات قائد أي تشكيل عسكري يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العملياتـ ويعاقب بالإعدام إذا قصد من ذلك التأثير على سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر.
كما تضمن عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 20 سنة لمن يتخلى عن مواقعه العسكرية، ومثلها لمن يعرض الهدنة أو الاستسلام دون تعليمات من القيادة. كما تطبق ذات العقوبة أو الإعدام، على من يساعد العدو بالاتصال والمعلومات او التستر أو تقديم السلاح.
كذلك يمنع قانون القوات المسلحة التمرد على النظام الدستوري والنظام العسكري، ويعاقب على هذه الجرائم بالاعدام أو السجن مدة لا تتجاوز 20 سنة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.