إعتقال لاجئين سودانيين في جمهورية النيجر ومطالبات بوقف الانتهاكات وتوفير الحماية

اعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن بالغ قلقها لما يتعرض له اللاجئون السودانيون في جمهورية النيجر من انتهاكات متكررة، خاصة في مركز أغاديش الذي يأوي مئات الفارين من جحيم الحرب في السودان.

واضافت لقد تحوّل مركز اللاجئين، الذي أُنشئ ليكون ملاذًا آمنًا، إلى مسرح لانتهاكات جسيمة تهدد حياة اللاجئين وكرامتهم.

وقالت منظمة ضحايا دارفور في بيان لها، ان قوة من الشرطة النيجيرية مدعومة بعناصر من اللجنة الوطنية لانتخابات المركز، اقتحمت المعسكر في يوم 21 أغسطس 2025م، مستخدمة أكثر من 15 عربة عسكرية.

وتابع البيان، ان الهجوم أسفر عن اعتقال ستة لاجئين سودانيين بينهم نساء وأمهات لأطفال، دون أوامر قضائية أو مسوغات قانونية غير ان بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة أثناء الاعتقال، قبل أن يُقتادوا إلى جهة غير معلومة، وهو ما يمثل اختفاءً قسريًا مكتمل الأركان.

واشارت المنظمة الي ان هذه الحادثة لم تكن الأولى؛ فقد سبق أن قُتل لاجئ سوداني في 25 مايو 2025 برصاص الشرطة خلال احتجاج سلمي على تردي الأوضاع المعيشية داخل المركز.

ونبهت الي ان سلسلة الانتهاكات المتكررة تكشف عن نمط خطير من الاستهداف المباشر للاجئين، وتفضح فشل السلطات النيجيرية في الالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية وفق المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت المنظمة إن اعتقال أشخاص على أساس هويتهم أو وضعهم كلاجئين، وحرمانهم من أبسط ضمانات العدالة، لا يعد انتهاكًا للقوانين الدولية فحسب، بل يمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ الكرامة الإنسانية، ويؤكد هشاشة أوضاع السودانيين الباحثين عن الأمان في النيجر.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية اللاجئين السودانيين في مركز أغاديش، عبر الضغط على السلطات النيجيرية لإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري.

وطالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتكثيف وجودها الميداني في المركز، وتأمين برامج إعادة توطين عاجلة في دول آمنة، حتى لا يبقى اللاجئون رهائن للعنف والانتهاكات.

وحذرت منظمة مناصرة ضحايا دارفور من صمت العالم على هذه الممارسات مشيرة الي انه يفتح الباب لمزيد من الجرائم، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن حماية اللاجئين السودانيين مسؤولية جماعية، وأن أي تهاون في هذا الملف يعني المشاركة في تعميق معاناتهم المستمرة.