د. أماني الطويل: واشنطن تعمل علي هندسة السلطة في السودان من بوابة الاقتصاد

كشفت الكاتبة والباحثة بمركز الأهرام د. أماني الطويل أن الولايات المتحدة الأميركية شرعت في إعادة هندسة معادلة السلطة في السودان من زاوية اقتصادية، لا سياسية فقط، في محاولة لضبط موارد الدولة وإعادة تشكيل بنية النفوذ داخلها، تمهيداً لتسوية انتقالية جديدة.

وقالت الطويل في مقال تحليلي نُشر بجريدة الإندبندنت عربية” إن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” تحولت إلى صراع مكشوف على الموارد الاقتصادية ومسارات تدفقها، أكثر من كونها مواجهة عسكرية أو سياسية تقليدية. وأضافت أن واشنطن باتت تدرك أن أي وقف لإطلاق النار سيظل هشّاً ما لم تصحبه إعادة ضبط شاملة لمنظومة الموارد القومية.

وأوضحت الباحثة أن المحادثات التي أجرتها وفود من الجيش السوداني أخيراً في واشنطن لم تقتصر على مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية، بل تناولت أيضاً مستقبل السيطرة على الموارد الاقتصادية، والبحث عن ضمانات لتوزيعها بشكل متوازن في أي تسوية انتقالية مرتقبة.

وبحسب الطويل، تسعى واشنطن إلى تصميم فترة انتقالية جديدة تُبنى على مبدأ توزيع النفوذ الاقتصادي قبل توزيع المناصب السياسية، عبر إخضاع الموارد الكبرى لإدارة شركات دولية تضمن المصالح الأميركية، مع تشكيل حكومة انتقالية ذات طابع “تكنوقراطي” تحظى بدعم دولي واسع.

لكن هذه الرؤية طبقًا للمقال تواجه -عقبات كبيرة، أبرزها تمسك الجيش بشبكة شركاته الإنتاجية والخدمية، ورفض “الدعم السريع” التخلي عن مناجم الذهب التي تمثل شريان تمويله الأساسي، ما يجعل أي تسوية سياسية مهددة بالفشل إذا لم تُعالج جذور اقتصاد الحرب في البلاد.

وأشارت الطويل إلى أن واشنطن تعمل على إنشاء “آلية مراقبة مشتركة” تضم خبراء سودانيين ودوليين لمتابعة حركة الموارد المالية والاقتصادية وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن، بحيث تصبح الشفافية الاقتصادية شرطاً أساسياً لوقف إطلاق النار.

وتخلص الكاتبة إلى أن المقاربة الأميركية الجديدة لا تقوم على دعم طرف ضد آخر، بل على إعادة بناء الدولة السودانية من بوابة الاقتصاد، معتبرة أن الصراع في السودان بات يُدار من الخارج بقدر ما يُوجه من الداخل، وأن الموارد لا الإرادة السياسية أصبحت محور الضغط والتفاوض في مشهد الحرب والسلام.