حكومة بورتسودان تعلق لجنة العودة الخرطوم وتقر بتجاوزات في استئجار مقرات بالدولار

كشف عضو مجلس السيادة في حكومة بورتسودان، الفريق إبراهيم جابر، تفاصيل جديدة بشأن مصير «اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم»، نافيًا صدور أي قرار بحلها، ومؤكدًا أن ما جرى هو «تعليق مؤقت لأنشطتها» لأسباب إجرائية.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن اللجنة التي شُكّلت بموجب قرار مجلس الأمن والدفاع رقم (153) لم تُحلّ، موضحًا أن التعليق جاء بسبب ملابسات تنظيمية تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة، ما استدعى إيقاف نشاطها مؤقتًا لمعالجة الخلل.

وأوضح أن اللجنة العليا لم تُشكل أي لجنة مالية فرعية منذ تأسيسها، مؤكدًا أنها لا علاقة لها باستلام أو صرف الأموال، وأن الولاية المالية تقع حصريًا على عاتق وزارة المالية الاتحادية، التي تتولى الصرف المباشر على المشروعات والتعاقد مع الوزارات المختصة وفق الضوابط القانونية.

وفي ما يتعلق بالجدل حول تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، وجّه جابر وزارتي المالية والنقل إلى توضيح الحقائق للرأي العام بالأرقام، مشددًا على أن دور اللجنة يقتصر على متابعة الجداول الزمنية للتنفيذ وتوفير المعينات اللوجستية، مثل المحولات ومعدات المياه، دون التدخل في الجوانب التعاقدية.

كما أقرّ عضو مجلس السيادة برصد تجاوزات في بعض الوزارات، تمثلت في استئجار مقرات بالنقد الأجنبي من دون علم اللجنة العليا، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في منع تبديد المال العام، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والحاجة إلى توجيه الموارد لدعم المجهود الحربي واحتياجات المواطنين.