لجنة المعلمين : نقابات مرتبطة بالمؤتمر الوطني تعيد طرح مطالب تم حسمها منذ اعوام

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن ما صدر عن ما وصفته بـ”الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم” يعكس انفصالًا عن واقع المعلمين معتبرة أن تلك الأجسام النقابية تحاول إعادة طرح مطالب سبق أن حسمت عبر نضال المعلمين وإضراباتهم خلال الأعوام الماضية.
وأضافت اللجنة في بيان صدر الأربعاء، أن المطالبة برفع الراتب الأساسي من 4 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه ليست مطلب جديد بل تم الاتفاق عليه ضمن استحقاقات العام 2022م عقب لقاء جمع وفد من لجنة المعلمين بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في 20 أبريل 2022م، وشمل الاتفاق تنفيذ الأجور المعدلة والالتزام بالهيكل الراتبي، إلى جانب برمجة فروقات أشهر يناير وفبراير ومارس من العام نفسه.
وأوضحت اللجنة أن رفع بدل طبيعة العمل إلى 75% كان أيضًا من مطالب إضرابي المعلمين خلال عامي 2022 و2023، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة عليه وتطبيقه، ولا يمثل مطلب جديد كما تطرحه تلك الأجسام النقابية.
واعتبرت اللجنة أن إعادة طرح هذه المطالب في الوقت الذي يطالب فيه المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 316 ألف جنيه بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية، يؤكد أن تلك النقابات لا تعبر عن تطلعات المعلمين، على حد وصفها.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن محاولات إعادة ما وصفتها بـ”نقابات السلطة” إلى المشهد لن تؤثر على نضال المعلمين من أجل حقوقهم، مشددة على أن المعلمين يدركون الجهات التي ساندت مطالبهم خلال السنوات الماضية.