أعلن رئيس مجلس الأقاليم في حكومة السلام، أرنو نقوتلو لودي، أن المجلس سيستأنف جلساته خلال الفترة المقبلة لاستكمال أعمال دورته الأولى، تمهيدًا لمناقشة وإجازة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بهيكل الحكم والإدارة المالية.
وقال أرنو إن جدول أعمال المجلس يشمل إجازة لائحة تنظيم أعماله، واستكمال تشكيل اللجان المتخصصة، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الحكم اللامركزي وقانون تحصيل وقسمة الإيرادات المالية، اللذين أحالهما مجلس الوزراء إلى المجلس للنظر فيهما.
وأوضح أن مجلس الأقاليم افتتح دورته الأولى عقب أداء الأعضاء القسم في 22 أبريل 2026، حيث أجاز تعيين الوزراء، وعددًا من رؤساء المؤسسات الاتحادية، وكبار موظفي الخدمة المدنية، قبل تعليق جلساته بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وأضاف أن مشروع قانون الحكم اللامركزي يهدف إلى تنظيم مستويات الحكم الاتحادي والإقليمي والمحلي، وتحديد اختصاصات كل مستوى وسلطاته وموارده المالية، بما يعزز مبادئ اللامركزية، ويمنح الأقاليم والإدارات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.
وأكد أرنو أن المجلس سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى أن حكومة السلام تضع تحقيق السلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ومعالجة جذور الصراع، ضمن أولوياتها، بما يسهم في بناء دولة مستقرة وترسيخ سلام مستدام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.