أدانت لجنة المعلمين السودانيين التوجيه الإداري الصادر عن وزارة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق والقاضي بحصر المعلمين والمعلمات المتغيبين عن العمل منذ بداية العام الدراسي تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقهم، معتبرة أن الخطوة تمثل محاولة لكسر إضراب المعلمين والالتفاف على مطالبهم.
وقالت اللجنة في بيان صادر عن لجنتها العليا للتصعيد، إن اللجوء إلى التهديد والإجراءات الإدارية يعكس استمرار التعامل مع المطالب الحقوقية عبر العقوبات بدلاً من الحوار والاستجابة الجادة، محذرة من أن هذه السياسات ستؤدي إلى تعميق أزمة التعليم الحكومي وإطالة أمدها.
وأكدت اللجنة أن المعلمين في مختلف الولايات أثبتوا تمسكهم بحقوقهم ووحدتهم في مواجهة ما وصفته بوسائل الضغط، مشددة على أن أي محاولات لاستهدافهم فردياً أو جماعياً لن تنجح في كسر إرادتهم أو إضعاف موقفهم.
ودعت لجنة المعلمين معلمي ومعلمات إقليم النيل الأزرق إلى الحفاظ على وحدة الصف والالتزام بالقرارات الجماعية، وعدم الاستجابة لما وصفته بمحاولات الترهيب أو تفتيت الموقف، مؤكدة أن انتزاع الحقوق يتحقق عبر التماسك والصمود.
وحملت اللجنة السلطات المسؤولية عن تبعات الإجراءات المزمع اتخاذها، مجددة دعوتها إلى معالجة الأزمة من جذورها عبر الاستجابة لمطالب المعلمين، بدلاً من انتهاج سياسات العقاب والتصعيد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.