اتهمت السلطة المدنية بالأراضي المحررة- دائرة طويلة، التابعة لحركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، صحيفة دارفور24 بنشر أخبار وتقارير مضللة، معتبرة أن ما تنشره يستهدف مؤسساتها ويهدف إلى تشويه سمعتها وتضليل الرأي العام.
وقالت السلطة، في بيان تحصلت عليه «عين الحقيقة»، إن الصحيفة دأبت خلال الفترة الماضية على نشر تقارير تضمنت اتهامات تتعلق بملفات الأراضي الزراعية، والفساد المالي، والغرفة التجارية، إلى جانب مزاعم بشأن انتهاكات واحتجاز مسؤولين، مؤكدةً أن تلك الادعاءات نُشرت دون الاستناد إلى أدلة أو تحقيقات مهنية، ومن دون التواصل مع الجهات المختصة أو إتاحة حق الرد.
وأضاف البيان أن القطاع الإعلامي والناطق الرسمي باسم الحركة سبق أن ألغى تصريح عمل الصحيفة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، ومنعها من ممارسة أي نشاط فيها، بدعوى عدم التزامها بالمعايير المهنية والنزاهة، واتباعها بـ»خط سياسي» يخدم جماعة بورتسودان والحركة الإسلامية.
وأكدت السلطة المدنية التزامها بمبدأ الشفافية، داعيةً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية، واحترام حق الرد، وتجنب نشر ما وصفته بالشائعات أو الانخراط في حملات إعلامية تستهدف إثارة البلبلة وتقويض الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ولوّحت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية مؤسساتها وسمعتها، محمّلةً صحيفة دارفور24 المسؤولية القانونية والمهنية والأخلاقية عن أي أضرار قد تترتب على ما تنشره.
كما أكدت أن قرار اعتبار صحيفة دارفور24 «غير مرغوب فيها» داخل الأراضي المحررة لا يزال ساريًا، ويشمل، وفقًا للبيان، كل من يتعاون أو يتعامل معها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.