الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة: العدالة في توزيع السلطة ضرورة وطنية وليست ترفاً سياسياً

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن اتفاق جوبا للسلام لم يكن مجرد تسوية سياسية عابرة أو تقاسماً شكلياً للسلطة، بل يمثل محاولة جادة لمعالجة الخلل التاريخي في توزيع السلطة والثروة والخدمة المدنية، الذي حرم منه ملايين السودانيين من حقوق لعقود طويلة.

وأوضح صالح في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيس بوك أن الحديث عن نسبة الـ25٪؜ ك”نصيب عددي” فقط، يُعد اختزالاً مخلاً بجوهر الاتفاق، الذي جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، لا لإعادة إنتاج سياسات التهميش والإقصاء، مضيفاً “أن من يتعامل مع القضايا الوطنية بمنطق الرمزية الشكلية يتجاهل دروس الماضي، مشيراً إلى أن النظام البائد كان أكثر الأنظمة براعة في توظيف الرموز لخدمة أجندته، ومع ذلك لفظه الشعب لأنه لم يعالج جذور الأزمة.

وشدد صالح على أن مطلب العدالة التوزيعية في السلطة ليس شعاراً سياسياً أو مكسباً مرحلياً، بل موقف مبدئي يقوم على شراكة حقيقية في كافة مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية، من أعلى الهرم إلى القاعدة، مؤكداً أن المشاركة لا تعني مجرد مقاعد وزارية، بل تعكس حقاً أصيلاً في بناء الدولة.

وتابع قائلا: رداً على الانتقادات الموجهة لحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي وجبريل ابراهيم بشأن تمسكهما ببعض الحقائب الوزارية، منوهاً إلي أن المسألة لا تتعلق بأطماع شخصية أو صراع نفوذ، بل تأتي ضمن سياق الدفاع عن استحقاقات مشروعة تهدف إلى معالجة الاختلالات التنموية والسياسية المزمنة.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة قيادة دكتور جبريل ابراهيم: إن حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، داعياً إلى توجيه مثل هذه التساؤلات إلى الجهات الرسمية، لا إلى من ظلوا يقدمون أرواحهم دفاعاً عن الوطن دون تمييز بين منطقة وأخرى.

واعتبر صالح أن اختزال نضالات الشعوب في مسألة “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات الآلاف من أبناء الهامش، مؤكداً أن معركة الكرامة التي يخوضها أبناء دارفور وكردفان والنيل الأزرق جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة تمثل برهاناً عملياً على الشراكة الوطنية.