اعترضت حركة العدل والمساواة على القرار الصادر عن قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقاضي بإعفاء سياسيين وشطب بلاغات بحقهم، تمهيدًا لإطلاق حوار سياسي.
وقال مستشار رئيس الحركة، إدريس لقمة، إن قضية الإعفاء وشطب البلاغات بحق مجموعتي «قحت» و«صمود» تندرج في إطار الحق العام فقط.
وأوضح لقمة أن القرار لا يمنع المواطنين الذين تضرروا من هؤلاء، في إطار حقهم الخاص، من تدوين بلاغات، تماشيًا مع أحكام القانون.
وأضاف أن الحق الخاص يظل قائمًا ومحفوظًا للمتضررين، وأن أي إعفاء في الحق العام لا يُسقط حق المواطنين في التقاضي والمطالبة بحقوقهم الخاصة أمام القضاء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.