صعّدت السلطات إجراءاتها بحق المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، عقب توقيف اثنين من تجار العملة في منطقة شرق النيل وإحالتهما إلى القضاء.
وأصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف بالخرطوم، السبت، حكمًا بالسجن لمدة عامين والغرامة المالية البالغة 15 مليون جنيه بحق المدانين، إلى جانب مصادرة العملات المضبوطة لصالح حكومة بورتسودان.
وتأتي الأحكام في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تجارة العملة خارج القنوات الرسمية، وتشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.