كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن استقطاع مبلغ 3500 جنيه من راتب شهر أغسطس 2026، تحت بندي «النقابة» و«اتحاد الولاية»، معتبرةً أن المبلغ جرى تحصيله لصالح أجسام نقابية أعادتها السلطة دون تفويض انتخابي.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن القضية لا تتعلق بقيمة المبلغ المستقطع، وإنما بـ«المبدأ»، متسائلةً عن أحقية إلزام المعلمين بتمويل أجسام نقابية لا تمثلهم ولم تحصل على تفويض انتخابي.
وانتقدت اللجنة قرار مسجل عام تنظيمات العمل رقم (9) لسنة 2026م، وقالت إنه جرّد هذه اللجان من سلطاتها التنفيذية، مع الإبقاء على صلاحيات جباية أموال المعلمين والتصرف فيها، معتبرةً أن ذلك يمثل، بحسب وصفها، «شرعنة صريحة» لتحصيل أموال دون سند قانوني أو انتخابي.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لجميع الاستقطاعات، ورد الأموال التي جرى اقتطاعها من مرتبات المعلمين، محملةً مسجل عام تنظيمات العمل والجهات التنفيذية التي وصفتها بـ«المتواطئة» المسؤولية القانونية والنقابية عن هذه الإجراءات.
وأكدت رفضها استخدام أموال المعلمين في تمويل ما وصفته بـ«النقابات الكرتونية المفروضة والمرفوضة»، مشددةً على أن أموال المعلمين «خط أحمر»، وأنها ستتمسك بحقوقهم في مواجهة أي استقطاعات تراها غير قانونية.
وحذرت اللجنة من أن أي جهات أو أشخاص متورطين في استقطاع أموال العاملين سيواجهون، وفقاً للبيان، المساءلة القانونية والنقابية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.