عادت أزمة متأخرات المعلمين إلى الواجهة مجدداً، عقب توجيهات رئيس وزراء حكومة بورتسودان، د. كامل إدريس، بصرف المستحقات خلال الأيام المقبلة، وسط تحفظات وتشكيك من معلمين في عدد من الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش، على خلفية تكرار وعود مماثلة دون تنفيذ فعلي.
وجاءت توجيهات إدريس خلال لقاء جمعه بوزير التعليم والتربية التهامي الزين حجر، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، إلى جانب قيادات النقابة العامة والاتحاد المهني للمعلمين، حيث جرت مناقشة انتظام صرف المرتبات ومعالجة المتأخرات بما يسهم، وفقاً للبيان الرسمي، في استقرار العملية التعليمية.
إلا أن غياب موعد محدد للصرف أثار تساؤلات بين المعلمين، خصوصاً مع استخدام عبارات عامة من قبيل «خلال الأيام المقبلة» والعمل على معالجة المتأخرات، وهي صياغات يقول معلمون إنها تكررت في تصريحات وتوجيهات سابقة خلال العام الماضي، دون أن تفضي إلى صرف مستحقاتهم بصورة كاملة.
وقال معلم فضّل عدم الكشف عن هويته لـ»عين الحقيقة» إن تأخر المستحقات تحول إلى أزمة مزمنة، مشيراً إلى أن استمرار تأخير الرواتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم الضغوط على المعلمين وينعكس سلباً على استقرار العملية التعليمية.
وأضاف أن معالجة أزمة التعليم تبدأ من تحسين أوضاع المعلمين، ورفع أجورهم، وضمان انتظام صرفها، بدلاً من الاكتفاء بإصدار التوجيهات والوعود دون تحديد آجال واضحة للتنفيذ.
وطالب المعلمون حكومة بورتسودان بإعلان جدول زمني محدد وملزم لصرف المتأخرات في جميع الولايات، مؤكدين أن المطلوب هذه المرة إجراءات تنفيذية واضحة، لا وعوداً مفتوحة المواعيد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.