شهدت مراكز الكنترول وتصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة بمحليات ولاية الخرطوم، توتراً واسعاً، بعد تهديد مدير إدارة القياس والتقويم التربوي للمعلمين المضربين المطالبين بحقوقهم بالإيقاف والاستبدال، بدعوى وجود تعاقد بينهم وبين إدارته.
وقال معلمون مشاركون في أعمال الكنترول، إن مدير الإدارة لوّح بإبعاد المضربين واستبدالهم، في خطوة وصفوها بأنها “تجاوز صريح للاختصاص واستغلال للسلطة”، وتعامل مع المرفق العام ككيان خاص.
وكشفت مصادر مطلعة أن مدير إدارة القياس والتقويم تسلم خطاب إحالته للمعاش، وكان يتعين إعفاؤه فوراً، تنفيذاً لقرار صادر عن وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم في 2 أكتوبر الحالي.
وينص القرار على الإيقاف الفوري لجميع المحالين للمعاش عن العمل، واستخراج شهادات خلو طرف لهم وصرف استحقاقاتهم، وإخلاء سبيلهم من كافة اللجان والتكاليف، مع إجراء تفتيش دوري ومفاجئ للتحقق من الالتزام، وعدم السماح بعمل أي ممن دخلوا إجازة نهاية الخدمة.
وأشارت المصادر إلى وجود أعداد كبيرة من القيادات في وزارة التربية وإدارات التعليم بالمحليات تسلمت خطاباتها المعاشية ولا تزال تمارس مهامها، بتواطؤ وصمت من الوزير الاتحادي والوزراء الولائيين.
وطالب معلمون بإعفاء مدير إدارة القياس والتقويم فوراً، إنفاذاً لقرار ديوان شؤون الخدمة وولاية الخرطوم، وردعاً لما وصفوه بتهديده للمعلمين وإساءته لاستخدام السلطة.
ويأتي ذلك في وقت يتمسك فيه المعلمون بحقهم الدستوري في الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.