قدم عضو الكونغرس الأمريكي، جيم بيرد، مشروع قانون إلى مجلس النواب يفتح الباب أمام شراكة استراتيجية مع السودان في مجالات الزراعة والتجارة والتعدين، لكنه ربط ذلك بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين وإقامة سلطة مدنية شرعية.
ويحمل المشروع اسم “قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة”، ويستهدف إنشاء تعاون اقتصادي وتقني بين البلدين، مقابل إتاحة وصول الولايات المتحدة إلى الموارد والمعادن الحيوية السودانية، مع تزويد السودان بمعدات وخبرات وتكنولوجيا أمريكية متقدمة في مجالي الزراعة والتعدين.
وينص التشريع صراحة على أن يتم التعاون فقط في حال أثبتت سلطة حاكمة شرعية بقيادة مدنية قدرتها على إحداث خفض كبير في أعمال العنف ضد المدنيين، إلى جانب تحقيق قدر من الاستقرار السياسي.
ويأتي مشروع القانون في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبورتسودان توتراً متصاعداً، بلغ ذروته بعد امتناع الولايات المتحدة عن منح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول لإلقاء كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد نزعت في أواخر الشهر نفسه الشرعية الدبلوماسية والسياسية عن السلطة العسكرية في السودان، ووصفتها بأنها مجرد سلطة “أمر واقع”، في خطوة اعتبرها مراقبون إسقاطاً صريحاً لشرعية الحكم العسكري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.