كشف حزب المؤتمر السوداني عن تطورات قانونية في قضية اغتيال رئيس الحزب بمنطقة القرشي في ولاية الجزيرة، الأستاذ صلاح الطيب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، نور الدين بابكر، في بيان صحفي، إن جلسات الإجراءات القضائية الجارية أسفرت عن توجيه المحكمة اتهامات رسمية إلى عدد من المتهمين، وفق مواد قانونية تتعلق بالقضية.
وأوضح أن الاتهامات شملت المادة (21) مقروءة مع المادة (130) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقتين بالاشتراك الجنائي والقتل العمد، بحق عدد من المتهمين الرئيسيين، على خلفية اتهامات بالتورط المباشر والتخطيط والمشاركة في الجريمة.
وأضاف أن المحكمة وجهت تهمة انتهاك حرمة الموتى، وفق المادة (128)، على خلفية دفن الجثمان بصورة وصفها الحزب بأنها «لا تليق بآدمية الإنسان المسلم، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية». كما أشار إلى توجيه اتهامات بموجب المادة (25) المتعلقة بالتحريض والمعاونة، والمادة (107) المتعلقة بالتستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ومحاولة طمس الحقيقة.
وأكد حزب المؤتمر السوداني التزامه بـ«سيادة القانون والعدالة»، ومتابعته إجراءات المحاكمة بدقة، لضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، سواء بالتنفيذ المباشر أو التحريض أو التستر أو التنكيل بجثمان القتيل.
وشدد الحزب على مواصلة ملاحقة المتهمين عبر المسارات القانونية، والعمل على ضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكداً أن دماء الأستاذ صلاح الطيب ودماء شهداء الوطن ستظل دافعاً لمواصلة مسيرته في طريق الحرية والسلام والعدالة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.