الأمم المتحدة الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف

وكالات - عين الحقيقة

دعت لأمم المتحدة إلى مؤازرة ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة وبناء عالم لا يُباع فيه أحد أو يُشترى أو يُستغل.

وقال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يوم أمس الاربعاء إن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، واضاف “وهو أحد أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا وتديره شبكات لا تعرف الرحمة تستغل الضعف وتتربح من الألم. وهو نشاط وحشي ومنظم للغاية يقوم على الخداع والإكراه والاستغلال. ويتطور بسرعة”.

وأوضح غوتيريش أن الجماعات الإجرامية تمارس نشاطها عبر الحدود بسرعةٍ وتعقيدٍ يثيران الجزع. وتستغل هذه الجماعات الثغرات القانونية، وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة، وتستغل تدفقات الهجرة، وتستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإيذاء – بطرق منها الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت أو إجبار الضحايا على الدخول في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

وقال إنه يتعين علينا أن نتحد ونستعجل في مواجهة هذا الاتجار، مشيرا إلى أن بإمكاننا القيام بذلك من خلال كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر في بقائه، بالاقتران مع إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز نظم تنفيذ القانون والعدالة. ولا بد من محاسبة الجناة.

وأكد الأمين العام على ضرورة إقامة تحالفات قوية – مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا – لإذكاء الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء.

وشدد أيضا على أهمية أن نسعى جاهدين لضمان تحقيق العدالة للناجين، ودعم النازحين، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار – من الفقر واللامساواة إلى الصراعات والاضطرابات المناخية.

بدورها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمعالجة أحد أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص التي يتم التغاضي عنها وهي الإجرام القسري.

وفقا للمنظمة، تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بإكراه الأفراد المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والأطفال والشباب، على ارتكاب جرائم من خلال التلاعب والتهديدات والعنف.

واوضحت ان الاحتيال السيبراني وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى تهريب المخدرات والسرقة، لا تنبع هذه الأفعال من نية مسبقة، بل هي نتاج للخداع والاستغلال.

واشارت المنظمة إلى انه غالبا ما يتم تجنيد الضحايا بوعود كاذبة بالتوظيف وإجبارهم على الانخراط في أنشطة إجرامية في ظروف ترقى إلى العبودية الحديثة.

وقالت إيمي بوب، مديرة المنظمة الدولية للهجرة :  “الاتجار بالأشخاص هو أزمة حقوق إنسان، لكنه أكثر من ذلك. إنه عمل تجاري عالمي ضخم يغذي الفساد وينشر الخوف ويفترس الفئات الأكثر ضعفا، لن نحرز تقدما ضد الاتجار بالأشخاص ما لم نبدأ في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال، بدلا من معاقبتهم”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.