حذر حزب المؤتمر السوداني في جنوب كردفان من تحول استخدام مادة السيانيد في التنقيب عن الذهب بمناطق تلودي وبشائر والعقوبة، من كارثة بيئية إلى أزمة حكم وشرعية ومسؤولية، مؤكداً أن القضية لم تعد فنية أو بيئية، بل تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وإدارة الموارد العامة.
وقال الأمين العام للحزب بالولاية، الصادق يوسف،إن التقارير والشهادات المتداولة حول نفوق أعداد من الماشية، من بينها 65 رأساً من الضأن للمواطن عبد الرحيم، إضافة إلى الوفيات والإصابات في منطقة العقوبة التي ربطتها إفادات محلية بمياه ملوثة وإسهالات حادة، تستوجب تحقيقاً علمياً مستقلاً بعيداً عن الإنكار أو التهوين.
وأضاف يوسف أن الماء حين يصبح مصدراً محتملاً للخطر، وتتحول المراعي إلى مناطق تهدد حياة الإنسان والحيوان، فإن الأزمة تتجاوز التلوث البيئي إلى جوهر العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الثروة العامة وحقوق أصحاب الأرض.
وأكد أن المشكلة ليست في استخراج الذهب كمورد اقتصادي، بل في كيفية استخراجه، والجهات المستفيدة من عوائده، والمخاطر التي تتحملها المجتمعات المحلية، ومدى خضوع أنشطة التعدين للرقابة والمساءلة، متسائلاً: من يستفيد من هذه الثروة ومن يتحمل تكلفتها الحقيقية؟
وأوضح أنه إذا كانت العوائد تذهب إلى جهات محدودة، بينما تتحمل المجتمعات مخاطر تلوث المياه وموت الماشية وفقدان مصادر الحياة، فإننا أمام نموذج مختل لإدارة الموارد يوزع المنافع والأضرار بصورة غير عادلة.
وحمّل يوسف السلطات القائمة في الولاية مسؤولية سياسية وإدارية وقانونية عن حماية المواطنين والبيئة، كما حمّل الشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات الرقابية والفنية مسؤولية تنظيم التعدين ومراقبة تداول المواد الكيميائية والتحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وقال إن وجود أنشطة غير رسمية أو شركات مخالفة لا يعفي الجهات الرقابية من مسؤولية منعها وملاحقتها ومحاسبة المتورطين فيها، وإن إنكار الوقائع أو التقليل من خطورتها قبل إجراء تحقيقات مستقلة لا يخدم الحقيقة ولا يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
واعتبر أن أزمة التعدين تطرح سؤالاً سياسياً أوسع حول طبيعة السلطة القائمة ومدى امتلاكها للشرعية التي تخولها إدارة الموارد العامة، مشدداً على أن سلطة الأمر الواقع التي تفتقر إلى التفويض الشعبي والشرعية الديمقراطية تواجه تحديات عميقة في بناء الثقة العامة وضمان المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن القرارات المتعلقة باستغلال الموارد وتوزيع عوائد الثروة وتحمل المخاطر البيئية لا ينبغي أن تكون قرارات فوقية تحتكرها السلطات أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها، فالمجتمعات المحلية ليست مجرد مناطق تستخرج منها الموارد، بل صاحبة مصلحة وحق أصيل في المشاركة في تحديد مستقبل أرضها ومواردها وبيئتها.
وشدد على ضرورة احترام مبدأ الموافقة المجتمعية الحرة والمسبقة والمستنيرة، والحق في الوصول إلى المعلومات، وعدم تحويل الإدارات الأهلية إلى وسطاء لتمرير مصالح الشركات على حساب الحقوق الجماعية للسكان.
وطالب يوسف بثمانية إجراءات عاجلة، تتمثل في وقف الحرب وإنهاء سلطة الأمر الواقع واستعادة المسار المدني الديمقراطي، والتعليق الفوري لاستخدام السيانيد في المناطق محل الشكاوى لحين إجراء تقييمات مستقلة للأثر البيئي والصحي وإعلان نتائجها، والشفافية في إدارة قطاع التعدين ونشر العقود والتراخيص وبيانات استيراد المواد الكيميائية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الوفيات والإصابات في العقوبة وحالات موت الماشية في بشائر وتلودي، وإنصاف المتضررين وتعويضهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، وضمان المشاركة المجتمعية الحقيقية للشباب والنساء والمجموعات المتأثرة، والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وإصلاح سياسات إدارة الموارد الطبيعية وربط عوائد التعدين بالتنمية المحلية.
ودعا مواطني جنوب كردفان، وخاصة الشباب، إلى الدفاع عن الأرض والمياه والصحة، مؤكداً أن السيانيد ليس قدراً محتوماً والتلوث ليس ثمناً للتنمية، وأن المطلوب هو «ذهب يصنع الحياة لا يهددها، وتنمية تحفظ اعتبار الإنسان لا تجعله ضحيتها».
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.