تتجه الحسابات السياسية للحركة الإسلامية السودانية وفق مؤشرات تستحق القراءة والتحليل نحو احتمالات تتجاوز الرهان على الحسم العسكري. فمع تعقد الحرب وتعدد القوى المنخرطة فيها، تبدو إعادة ترتيب التحالفات إحدى الوسائل الممكنة للحفاظ على النفوذ وضمان موقع في السلطة المقبلة. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة بعض التصريحات الصادرة عن قيادات الحركة، خصوصاً ما يتصل بإمكانية التفاوض مع قوات الدعم السريع، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في خريطة التحالفات التي تشكلت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
الحركة الإسلامية التي وجدت في الحرب فرصة لاستعادة نفوذها داخل مؤسسات الدولة والمشهد العسكري، تواجه معضلة تتعلق بمآلات الصراع. فالحسم العسكري الذي يتيح لها إعادة إنتاج سلطتها وفق الصيغة التي عرفها السودان قبل سقوط نظام عمر البشير ليس أمراً مضموناً. كما أن استمرار الحرب يفرض كلفة سياسية واجتماعية واقتصادية متزايدة، ويجعل مستقبل السلطة مفتوحاً على احتمالات متعددة. وفي مثل هذه الظروف، يصبح البحث عن تفاهمات سياسية، حتى مع خصوم الأمس، جزءاً من حسابات البقاء وإعادة التموضع.
يمكن قراءة تصريح القيادية الإسلامية سناء حمد بشأن قبول جنوح قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى السلم، مستشهدة بقوله تعالى: “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها” واستطردت : نحن مأمورون بذلك ! باعتباره تعبيراً عن مساحة من المرونة السياسية داخل الخطاب الإسلامي تجاه التفاوض مع الخصم العسكري. فالحديث عن السلام مع حميدتي لم يكن مجرد استشهاد ديني معزول عن طبيعة الصراع، في الحقيقة طرح سؤالاً سياسياً حول استعداد الحركة للتعامل مع واقع قد لا يسمح لها بتحقيق أهدافها عبر القوة المسلحة وحدها. ولا يعني ذلك أن التصريح يثبت وجود اتفاق أو اتصالات سرية، لكنه يكشف أن خيار التفاوض لم يكن مستبعداً من حسابات بعض قياداتها.
وتزداد دلالة هذه المسألة عند النظر إلى موقف أحمد هارون من العناصر الإسلامية التي انضمت إلى قوات الدعم السريع. ففي الوقت الذي كان يمكن أن يشكل فيه انضمام هؤلاء مناسبة لإدانة سياسية وتنظيمية حادة، جاء الحديث عنهم بصيغة عامة وتلطف ، وفق ما ظهر في البودكاست المشار إليه. وقد يكون ذلك تقديراً لحساسية القضية، أو محاولة لتجنب توسيع الخلاف مع عناصر يمكن أن تكون لها صلات سابقة بالحركة. وفي الحالتين، فإن طريقة تناول المسألة تثير تساؤلات حول الحدود التي ترسمها الحركة بين الخصومة العسكرية والروابط التنظيمية والسياسية.
فالانتماء السياسي لا يتوقف بالضرورة عند خطوط الجبهات، كما أن التحالفات التي تنشأ في الحروب لا تظل ثابتة إلى نهايتها. وقد تحتفظ التنظيمات السياسية بقنوات اتصال مع أفراد ومجموعات موجودة في معسكرات متعارضة، تحسباً لتحولات تفرضها التسوية أو تغير موازين القوة. ومن الممكن أن تكون الحركة الإسلامية بصدد التعامل مع وجود عناصر محسوبة عليها داخل الدعم السريع باعتباره فرصة للاحتفاظ بمنافذ اتصال، بدلاً من تحويل الأمر إلى قطيعة نهائية. وتظل هذه قراءة محتملة في ظل حالة التمزق الفكري والتنظيمي داخل الحركة الاسلامية.
تاريخ الحركة الإسلامية في السودان يقدم نماذج متعددة على قدرتها على بناء التحالفات وتغيير مواقعها السياسية وفق مقتضيات المرحلة. فقد دخلت في تفاهمات مع قوى مختلفة، واستثمرت الخلافات بين خصومها، وعملت على توسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة. ولذلك فإن الانتقال من خطاب المواجهة إلى البحث عن تفاهمات مع أطراف كانت تصنفها خصماً لا يمثل تناقضاً مستحيلاً في حسابات التنظيمات التي تجعل المحافظة على النفوذ أولوية سياسية.
غير أن الطرف الأكثر تأثراً بأي إعادة ترتيب محتملة للتحالفات هو القوات المشتركة، وبصورة خاصة قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. فهذه القوات دخلت الحرب ضمن تحالف عسكري إلى جانب الجيش، ولديها مشروع سياسي وحسابات تتصل بمستقبل دارفور وموقعها في الدولة السودانية. وهي ليست امتداداً تنظيمياً للحركة الإسلامية، ولا تتطابق بالضرورة مع تصوراتها بشأن شكل الحكم وترتيبات السلطة بعد الحرب.
إذا نشأت تفاهمات بين أطراف من الحركة الإسلامية وقيادات في الدعم السريع، فقد تجد القوات المشتركة نفسها أمام معادلة مختلفة عن تلك التي دخلت الحرب على أساسها. فالتفاهمات الثنائية بين القوى المسلحة يمكن أن تعيد توزيع النفوذ وتحدد مستقبل المؤسسات العسكرية والسياسية، مع تجاوز أطراف أخرى شاركت في القتال وتحملت تكاليفه. وقد يتحول التحالف الذي جمع هذه القوى في مواجهة عدو مشترك إلى مصدر خلاف عندما تبدأ المساومات حول السلطة والموارد والترتيبات الأمنية.
وتكمن المشكلة في أن السودان قد يجد نفسه أمام صفقة جديدة تتقاسم فيها مراكز القوة المسلحة والتنظيمات السياسية النفوذ، بينما تظل القوى المدنية خارج دائرة القرار. ومثل هذه التسوية لن تعالج الأسباب التي قادت إلى الحرب، ولن تضمن بناء دولة مستقرة. فاستبدال تحالف عسكري بآخر، أو إعادة توزيع المواقع بين أطراف تحمل السلاح، لا يقدم إجابة عن سؤال الدولة ولا عن حقوق المواطنين الذين دفعوا الثمن الأكبر للحرب.
على القوى التي تقاتل ضمن التحالف الحالي أن تدرك أن وحدة الميدان لا تعني بالضرورة وحدة الرؤية السياسية، وأن الاتفاق على مواجهة خصم عسكري لا يشكل ضمانة لاتفاق بشأن مستقبل الحكم. ومن الضروري أن تكون أي تفاهمات تتعلق بمستقبل السودان معلنة وخاضعة لمشاركة سياسية واسعة، حتى لا تتحول تضحيات المقاتلين والضحايا المدنيين إلى أوراق تفاوض في أيدي القيادات.
ما ينبغي مراقبته في المرحلة المقبلة هو التحول في خطاب القيادات الإسلامية، وطبيعة المواقف من التفاوض، وأي مؤشرات عملية على إعادة بناء قنوات الاتصال بين الأطراف المتحاربة. فالتصريحات وحدها لا تكفي لإثبات وجود مشروع تفاهم لكنها تساعد على فهم الاتجاهات التي قد تتطور مع تغير موازين الحرب.
السؤال الذي يواجه السودان يتجاوز هوية الطرف الذي سيجلس إلى طاولة التفاوض. القضية تتعلق بطبيعة الدولة التي ستخرج من الحرب، وبما إذا كان السودانيون سيحصلون على فرصة حقيقية لاستعادة القرار السياسي، أم ستظل السلطة محصورة بين التنظيمات المسلحة وشبكات النفوذ التي تتبادل المواقع كلما تغيرت موازين القوة. فالسلام الذي ينتهي إلى اقتسام السلطة بين حملة السلاح ويقصي القوى المدنية، لن يكون سوى تسوية مؤقتة تؤجل الصراع وتترك أسبابه قائمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.