أحمد هارون والبشير.. هل تقترب ساعة المثول أمام الجنائية؟

تقرير: عين الحقيقة

أعاد الظهور الإعلامي الأخير للقيادي الإسلامي أحمد محمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ملف تسليم المطلوبين للعدالة الدولية إلى واجهة النقاش في السودان، وسط مطالبات بالكشف عن أماكن وجوده، إلى جانب الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وتتباين الآراء القانونية بشأن آليات تحريك الملف والخيارات المتاحة أمام المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ أوامر المحكمة وضمان مثول المطلوبين أمام العدالة.

وكانت هيئة محامي دارفور قد طالبت، في بيان صدر الأحد 8 نوفمبر الجاري، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والقبض عليهم وتسليمهم، محذرة من استمرار الإفلات من العقاب.

ودعت الهيئة إلى التحقيق في ملابسات خروج المطلوبين من سجن كوبر، والكشف عن أي تقصير أو تسهيل حال دون تنفيذ مذكرات القبض، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي بتكثيف الجهود لضمان مثولهم أمام القضاء.

وأكدت الهيئة أن استمرار الحرب وتغير السلطات في السودان لا يسقطان الالتزامات القانونية المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، مشددة على أن تحقيق السلام المستدام يرتبط بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وفي إفادة خاصة لـ«عين الحقيقة»، قالت عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ والناشطة الحقوقية رحاب المبارك إن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك المعلومات الرسمية المتعلقة بالمطلوبين، مشيرة إلى أن المدعي العام للمحكمة سبق أن زار بورتسودان قبل نحو عام ونصف العام، والتقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطرح معه مسألة تسليم المطلوبين.

وأضافت المبارك أن الحكومة السودانية سبق أن قدمت وعوداً بتسليم أحمد هارون، لكنها اعتبرت أن مواقف السلطات والأجهزة القضائية لم تعكس جدية كافية في تنفيذ تلك الالتزامات.

ورأت رحاب أن تسليم المطلوبين كان ممكناً من الناحية العملية، وأن استمرار التعامل مع الملف دون تنفيذ أوامر القبض يثير تساؤلات بشأن الإرادة السياسية والقضائية.

وحذرت من أن استمرار التساهل مع قيادات النظام السابق والمؤتمر الوطني قد يعرقل تنفيذ مذكرات المحكمة، مشيرة إلى ضرورة التعامل بجدية مع مصير المطلوبين، والكشف عن أماكن وجودهم، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو المواقف السياسية المتعلقة بالقضية.

من جانبه، أوضح المحامي الحقوقي آدم راشد، في إفادة خاصة لـ«عين الحقيقة»، أن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، وما يرتبط به من التزامات وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن عدم انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي لا يشكل، في هذه الحالة، مبرراً للتنصل من الالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الأمن.

وقال راشد إن مذكرات القبض الصادرة بحق أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين لا تزال قائمة، وإن مرور الزمن أو تغير الأوضاع السياسية في السودان لا يؤدي إلى سقوط آثارها القانونية، وبالتالي لا توجد حاجة إلى إصدار مذكرات جديدة، وإنما تظل الأولوية لتنفيذ الأوامر القائمة وتسليم المطلوبين إلى المحكمة.

وفيما يتعلق بالخيارات القانونية المتاحة لمتابعة الملف، دعا راشد إلى مواصلة المطالبات الرسمية بالتسليم، وتكثيف التواصل مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تعزيز دور المنظمات الحقوقية والإقليمية والمحلية في رصد أماكن وجود المطلوبين، وتوثيق تحركاتهم، وتقديم المعلومات المتاحة إلى الجهات المختصة.

وأشار راشد إلى أن المنظمات والنشطاء يمكنهم الإسهام في متابعة القضية من خلال جمع المعلومات الموثوقة بشأن أماكن وجود المطلوبين، ورصد أي تحركات أو محاولات لمغادرتهم أو توفير الحماية لهم، وإحاطة المحكمة والجهات الدولية المعنية بما يتوفر من معلومات، بما يدعم جهود تنفيذ أوامر القبض.

وشدد على أهمية استمرار مجلس الأمن في متابعة مدى تعاون السودان والدول المعنية مع المحكمة، داعياً إلى إصدار تقارير دورية بشأن تطورات القضية، وتقييم مستوى التعاون والعقبات التي تحول دون تنفيذ مذكرات القبض، بما يضمن إبقاء الملف ضمن أولويات المتابعة الدولية.

وفي سياق متصل، اعتبر القيادي في تحالف «صمود» خالد عمر يوسف أن تسليم أحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل الاختبار الفعلي لمدى جدية الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله.

وطالب يوسف، في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية»، بالإعلان عن مكان احتجاز هارون، وتوضيح السند القانوني لتوقيفه، مشيراً إلى أن تداول أنباء الاعتقال لا يكفي لحسم الجدل بشأن مصيره. وأضاف أن إجراءات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بدأت خلال الفترة الانتقالية، لكنها واجهت عراقيل حالت دون استكمالها.

وتعيد هذه التطورات ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى دائرة الاهتمام الحقوقي والسياسي، وسط تساؤلات بشأن مصير مذكرات القبض القائمة، ومدى استعداد السلطات السودانية للتعاون في تنفيذها، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والمحكمة في متابعة القضية، وضمان عدم تحول استمرار الحرب وتغير موازين السلطة إلى عائق أمام تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات في دارفور.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.