حين تتبنى أي سلطة أمر واقع مسؤولية إدارة شؤون البلاد في ظروف استثنائية، فإن الاختبار الحقيقي لشرعيتها وكفاءتها لا يُقاس ببيانات التأييد الصادرة عن غرف التعبئة، ولا بعدد الخطب الحماسية التي تطلقها منابرها، بل يُقاس بقدرتها الفائقة على توفير أبسط مقومات البقاء الإنساني لحاضنة شعبية أنهكتها ويلات الحرب.
اليوم، وحين نلقي نظرة فاحصة على المشهد المعيشي والإداري في مناطق سيطرة سلطة بورتسودان، لا نكاد نرى سوى سلسلة متلاحقة من الإخفاقات البنيوية التي تعصف بحياة المواطنين؛ بدءاً من الاختناقات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والدقيق، مروراً بشلل الجامعات وإضرابات الأساتذة، وصولاً إلى التخبط الإداري وغياب الرؤية الاستراتيجية. فهل فشلت سلطة بورتسودان فعلاً في إدارة الدولة؟ أم أننا أمام منظومة عاجزة بطبيعتها، وظفت مؤسسات الحكم لتخدم بقاءها الحزبي على حساب أمن وكرامة المواطن؟
إن أصدق معيار لتقييم أي حكومة هو مدى قدرتها على حماية لقمة عيش مواطنيها وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. غير أن الواقع في مناطق سيطرة بورتسودان يروي قصة انهيار مريع؛ فالارتفاع الجنوني لأسعار السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها قفزات أسعار الدقيق التي لامست حاجز الـ 200 ألف جنيه للجوال، ينذر بدخول الأسر السودانية في نفق الجوع المظلم.
وفي ظل غياب أي شبكات حماية اجتماعية، وتهاوي القوة الشرائية للعملة المحلية، تقف السلطة مكتوفة الأيدي — بل وتزيد الطين بلة بسياسات الجبايات والرسوم العشوائية — متفرجة على معاناة ملايين المواطنين والنازحين الذين تقطعت بهم السبل، غير مبالية بأن رغيف الخبز بات سلعة عصية على المنال.
ولم تتوقف يد الإخفاق عند تخوم الاقتصاد والمعيشة، بل امتدت لتغتال مستقبل الأجيال عبر تدمير قطاع التعليم العالي. فتعطل الجامعات السودانية لعامين متتاليين، واعتصامات وإضرابات أساتذة الجامعات احتجاجاً على انقطاع الرواتب وانعدام البيئة الأكاديمية اللائقة، تعكس استهتاراً غير مسبوق بقيمة العلم والمعرفة. إن تجفيف منابع التعليم وتشريد الكوادر الأكاديمية نحو مهاجر قسرية يكشفان عن عقيدة إدارية لا تملك من المشروعية شيئاً سوى تدوير الأزمات، غير آبهة بأن انهيار الجامعات يعني محو ذاكرة الأمة ومستقبلها.
إن ما يزيد من مأساوية المشهد هو أن أركان سلطة بورتسودان غارقون حتى أذانهم في صراعات بينية ضارية على السلطة والنفوذ. فبينما يكتوي الشارع بنار الغلاء وانقطاع الخدمات، ينشغل أقطاب النظام البائد وحلفاؤهم في حياكة المؤامرات الحزبية، وتصفية الحسابات السياسية، ومصارعة الشركاء الجدد لضمان السيطرة على مفاصل القرار.
إن هذا الانفصال التام بين أولويات جنرالات السلطة وأوجاع الشعب يؤكد يقيناً أن هذه المنظومة لم تكن في يوم من الأيام مؤهلة لإدارة دولة وطنية، بل هي مجرد واجهة لهيمنة حزبية فئوية تستثمر في آلام الوطن ومآسيه لضمان استمرار نفوذها.
الإجابة عن سؤال “هل فشلت سلطة بورتسودان؟” لم تعد تحتاج إلى عناء بحث أو تكهن؛ فالأرقام تنطق، والشارع يصرخ، والمؤسسات المنهارة تشهد على حجم الخراب الإداري والاقتصادي والأخلاقي. إن السلطة التي تعجز عن إطعام جائع، أو تأمين دواء مريض، أو حماية حق طالب ومعلم، هي سلطة فاقدة للشرعية والأهلية معاً. ولن يصح إلا صحيح الوطن، ولن تنهض هذه البلاد إلا بكنس عهود الفشل والوصاية، وإرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تضع الإنسان السوداني وكرامته فوق كل اعتبار.
Prev Post
Next Post
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.