حين يصبح الرغيف ترفاً اقتصادياً!

بقلم: محمد سراج محمد

لم يعد المواطن السوداني بحاجة إلى نشرة اقتصادية ليعرف حجم الكارثة التي يعيشها؛ يكفيه أن يدخل متجراً صغيراً، ويسأل عن سعر كيلو السكر، حتى يشعر بأنه ارتكب مخالفة مالية تستوجب التحقيق معه! أما إذا تجرأ وسأل عن سعر الزيت أو الدقيق أو الأرز، فالأفضل أن يتأكد أولاً من رصيد حسابه، وأن يترك وصيته لأسرته قبل الدخول في مفاوضات الشراء.
لقد أصبح السودان بلداً يحتاج فيه المواطن إلى ميزانية دولة صغيرة حتى يتمكن من تدبير احتياجات أسرة متواضعة. الدولار يواصل رحلته الصاروخية، والأسعار تتسابق نحو القمة، والدخل المحدود يقف في الأسفل يراقب المشهد بعينين دامعتين، بينما الحكومة تمارس هوايتها المفضلة: مراقبة الأزمة وكأنها مسلسل تلفزيوني لا علاقة لها بإنتاجه أو تمويله.
المأساة أن السلع التي كانت تُشترى دون تفكير، أصبحت اليوم قرارات اقتصادية مصيرية. رغيف الخبز لم يعد مجرد طعام، بل مشروع استثماري، وكيلو اللحم أصبح أصلاً من الأصول الثابتة، أما الزيت والسكر فقد انتقلا من قائمة المشتريات اليومية إلى قائمة الأمنيات الوطنية. المواطن لم يعد يسأل: ماذا سنأكل اليوم؟ بل يسأل: أيّ احتياجاتنا نستطيع التضحية بها دون أن تنهار الأسرة؟

وهنا تتجلى العبقرية الاقتصادية في أبهى صورها: كلما ارتفعت الأسعار، ازدادت التصريحات تفاؤلاً، وكلما تراجعت القدرة الشرائية، ازدادت الدعوات إلى الصبر والتحمل! وكأن الصبر سلعة مدعومة لا تتأثر بسعر الدولار، وكأن المعدة السودانية تستطيع هضم البيانات الحكومية بدلاً من الطعام.
أما الحكومة، فيبدو أنها اكتشفت مدرسة اقتصادية جديدة يمكن تسميتها «اقتصاد إدارة الكارثة بالتفرج»، وهي مدرسة تقوم على افتراض أكاديمي عبقري مفاده أن الأسعار تنخفض تلقائياً إذا تجاهلناها، وأن الدولار يفقد شهيته للصعود إذا أكثرنا من الحديث عن الاستقرار! وبالقياس المنطقي المعكوس، فإن المواطن الذي لا يستطيع شراء كيلو من السكر إنما يعاني من فائض في الترشيد، وليس من عجز في الدخل.
إن المشكلة ليست في الحرب وحدها، على فداحتها، ولا في تقلبات الأسواق العالمية وحدها، وإنما في غياب الإدارة الاقتصادية الفاعلة، وضعف الرقابة، وتعطل الإنتاج، وغياب السياسات التي تحمي الفئات الأكثر هشاشة. فالحرب تفسر جانباً كبيراً من الانهيار، لكنها لا تمنح أي سلطة صك براءة مفتوحاً من مسؤولية إدارة ما تبقى من موارد البلاد وتخفيف معاناة شعبها.
إن المواطن السوداني لا يطلب معجزة اقتصادية، ولا ينتظر من الحكومة أن تحوّل الجنيه إلى دولار بقرار جمهوري؛ إنه يطلب فقط أن يأكل دون أن يستدين، وأن يشتري الدواء دون أن يرهن كرامته، وأن يعيش بمرتب لا ينتهي مفعوله قبل أن يصل إلى باب المنزل.
والمفارقة الكبرى أن الدولة التي تعجز عن حماية القوة الشرائية لمواطنيها، لا تستطيع أن تطلب منهم الاحتفاظ بالثقة في سياساتها إلى أجل غير مسمى. فالجوع لا ينتظر المؤتمرات، والأسواق لا تحترم البيانات، والبطون الخاوية لا تصفق للخطابات.
وحين يصبح تأمين وجبة الطعام إنجازاً يومياً يفوق قدرات المواطن، فإن السؤال لم يعد: لماذا ارتفعت الأسعار؟ بل: ما جدوى حكومة لا تستطيع أن تجعل الحياة ممكنة؟ فالدول لا تنهار فقط عندما تفقد عملتها قيمتها، بل تنهار أيضاً عندما يفقد المواطن إحساسه بأن هناك دولة تكترث لبقائه على قيد الحياة..

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.