حركة جيش تحرير السودان تثمن بيان الرباعية وتوضح رؤيتها للأزمة الوطنية

جددت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور التأكيد علي موقفها المبدئي من الأزمة البنيوية التي تعاني منها الدولة السودانية.

وأوضحت الحركة في بيان صادر من قطاعها السياسي، اليوم الخميس، حول موقفها من بيان الآلية الرباعية ورؤيتها لتجاوز الأزمة الوطنية، إنها لم تنشأ من لحظة انقلاب أو تعثر سياسي عابر بل جاءت نتيجة تراكم تاريخي لمنظومة إقصائية بلغت ذروتها مع فرض المشروع الأيدلوجي على مؤسسات الدولة منذ عام 1989وقبله.

وأضافت الحركة في بيانها لقد أدى هذا المشروع إلى إعادة تشكيل الدولة على أسس أيديولوجية ضيقة أفرغت مؤسساتها من وظيفتها الوطنية وحولتها إلى أدوات للتمكين مما عمق الانقسامات وكرّست الإقصاء السياسي والإقتصادى والجغرافي والإجتماعي مما أنتج حروبا داخلية متواصلة.

واعتبرت الحركة، مضمون بيان الآلية الرباعية بشأن الأزمة السودانية، خطوة متقدمة نحو كسر الجمود السياسي وفتح مسارات عملية لإنهاء الحرب واستعادة الإستقرار الوطني.

وأكدت الحركة، أن الحرب الدائرة في السودان تمثل واحدة من أكثر النزاعات دموية وتعقيدا في مدن السودان لما خلفته من انتهاكات واسعة بحق المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية وخرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت ان ما يحدث يستدعي تحركاً عاجلا لوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب السوداني والمتضررين الذين باتوا يواجهون انهياراً تاماً في أبسط مقومات الحياة.

وأكدت الحركة، أن لا حلاً عسكرياً للأزمة ولا شرعية لأي سلطة مفروضة بقوة الأمر الواقع وأن استمرار الصراع بين الأطراف المتحاربة يعمق الأزمة ويزيد من تعقيداتها ويحول دون الوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

ودعت الحركة، إلى تفعيل الضغط الإقليمي والدولي لدفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار الفوري والإنخراط في عملية حوار وطني شامل يضع أسس واضحة لمعالجة جذور الأزمة التاريخية ويؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية مدنية قائمة على العدالة والمساءلة والمشاركة الواسعة في صنع القرار.

واشارت الحركة، إلى أن بيان الآلية الرباعية قد تناول نقاطاً جوهرية تتعلق بطبيعة الأزمة وسبل حلها بما يعكس جدية المبادرات الإقليمية والدولية في السعي نحو تسوية سلمية شاملة ويشكل أرضية سياسية يمكن البناء عليها للوصول إلى حل مستدام يعيد للسودان سيادته ويضمن حقوق الشعب.

وذكرت البيان، أن الأزمة السودانية تتجلى في مستويات مترابطة، بأزمة الشرعية السياسية والحلول الجزئية وفي هذا الصدد تم تغييب الإرادة الشعبية وتشظى التعدد السياسي لصالح قلة محتكرة للسلطة. وعزت أزمة العدالة البنيوية نتيجة لغياب مؤسسات قضائية مستقلة وتوظيف القانون كأداة قمع لا كضمان للحقوق.

واوضحت الحركة، ان أزمة الهوية الوطنية بفعل فرض هوية أحادية على مجتمع متعدد الثقافات واللغات والأديان مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وزيادة حدة الكراهية. واضافت علي ان أزمة التنمية والتمثيل بسبب إحتكار القرار والثروة، الإقصاء السياسي، الإقتصادي، والجغرافي.

الحركة اكدت، ان أزمة الرؤية والضمير الوطني أفرزت نوايا سوء بتقديم المصلحة الشخصية والحزبية على حساب حقوق الضحايا والأبرياء.

اشارت الحركة، الي إن أزمة التمسك بالحسم العسكري وعدم الإلتزام الجاد والشجاع بالمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية من قبل طرفي الصراع مما أدى إلى معاناة كارثية وزاد من تعقيد المشهد السياسي.

لا سيما في ظل استمرار التنصل من مواجهة الحلول الشاملة للأزمة السودانية التاريخية ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن السوداني من قبل جماعة بورتسودان التي شجعت الآخرين لتكوين حكومة في نيالا.

واعلنت الحركة، قطيعتها النهائية مع مشروع الإسلام السياسي، ليس فقط باعتباره خياراً سياسياً فاشلاً بل لأنه يمثل نقيضاً لمفهوم الدولة الحديثة ويقف عقبة أمام بناء وطن جامع، ولقد أثبتت التجربة أن هذا المشروع لا ينتج سوى الإستقطاب ويحول الدولة إلى منبر أيديولوجي يخدم فئة محددة على حساب بقية مكونات الشعب.

وكشفت الحركة، عن رؤيتها التي ترتكز على إعادة بناء الدولة السودانية وفق مبادئ من بينها ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية من خلال ضمان الحقوق والواجبات لجميع المواطنين دون تمييز، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة لتكون مهنية وشفافة، خاضعة للمسائلة وتعكس التنوع المجتمعي.

واوضحت الحركة ان رؤيتها ترتكز علي إطلاق عملية عدالة تكشف الحقيقة وتضمن المحاسبة وتعيد الاعتبار للضحايا والمظلومين من أبناء الشعب السوداني. رؤية الحركة، اقرت علي مبدأ توزيع القرار والثروة بما يحقق الإنصاف ويعزز مشاركة الشعب السوداني. وكما اقرت علي إعادة صياغة مفهوم الهوية الوطنية على أساس التنوع الثقافي واللغوي، بجانب ضمان إستقلال القضاء وحيادية النيابة وفعالية التشريع.

وشددت رؤية الحركة علي بناء إقتصاد وطني منتج يقطع السياسات الإقتصادية الفاشلة ويعيد الإعتبار للموارد المحلية والمجتمعات المتضررة في الأقاليم السودانية. وأكدت الحركة، أن تجاوز الأزمة الوطنية يتطلب توحيد الجهود المدنية والسياسية في بناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الثورية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض.

ونوهت الحركة، ان هذه الجبهة تهدف إلى رفض الحرب وإنهائها كأداة سياسية والعمل على وقفها فوراً، وبلورة رؤية وطنية موحدة لإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة، ومواجهة مشاريع الهيمنة والإنقسام عبر توحيد الجهود المدنية في مواجهة منطق الحرب والتمكين.

ورأت الحركة، أن أي تسوية سياسية حقيقية يجب أن تنبع من إرادة سودانية خالصة عبر حوار شامل يضم كافة مكونات المجتمع السوداني بما في ذلك القوى السياسية والمدنية ، الحركات المسلحة، المجتمعات المحلية، النازحين واللاجئين، والنساء والشباب كقوى تغيير حقيقي. وشددت علي حوار سوداني يهدف إلى مخاطبة جوهر الأزمة الوطنية، وتفنيد أسباب الأزمة البنيوية والإتفاق على مشروع وطني جامع، ووضع حل شامل يؤدي إلى التحول المدني الديمقراطي.

وأكدت الحركة، أن مشروعها لا يسعى إلى إعادة إنتاج السلطة بل إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، وأكدت في الوقت ذاته، أن حملها للسلاح لم يكن خياراً استراتيجياً بل ضرورة فرضتها الأنظمة الشمولية والدكتاتورية القائمة علي حكم الدولة. وشددت حركة جيش تحرير السودان في بيانها التاكيد على أن أي تسوية سياسية لا تنطلق من معالجة جذور الأزمة التأريخية والبنيوية ستظل مجرد إعادة تدوير للفشل السياسي.