الثاني خلال اسبوع.. وفاة محتجز في سجن بورتسودان بسبب الإهمال الطبي

كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن وفاة المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان في 12 أغسطس 2024 . و تاتي حادثة وفاة المعز بعد اسبوع من وفاة محمد عطية بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الطبية، وقالت المجموعة في بيان صحفي إن القتيل معز ابو سوار ظل محتجزاً لمدة أحد عشر يوماً في أوضاع غير إنسانية، رغم صدور قرار من وكيل النيابة يقضي بشطب التهم الموجهة إليه والإفراج عنه.

و اوضحت “محامو الطوارئ” إن الراحل المعز جاء اعتقاله بتاريخ 1 أغسطس 2024 في سياق حملة تقودها الخلية الأمنية في بورتسودان، حيث اعتُقل برفقة عدد من المواطنين الآخرين بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الشرطة الأمنية برتبة ملازم.

و اضاف البيان ” بعد القبض عليه، وُضع في الحجز الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية لمدة يوم كامل، ثم نُقل إلى قسم شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية تحت مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون بقصد الإضرار.

رغم أنه مدني وليس موظفاً عاماً. وفي 6 أغسطس 2024، أصدر وكيل النيابة قراراً بشطب الدعوى وإخلاء سبيله بناءً على طلب قدمه محاميه، إلا أن القرار لم يُنفذ وواصلت الشرطة احتجازه دون سند قانوني. وبعد صدور قرار الشطب، تقدم ضابط الشرطة الأمنية صاحب الشكوى باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الشرطة الأمنية غير مختصة أصلاً بنظر البلاغات الجنائية بحق المدنيين،.”

وتابع البيان”لاحقاً، وُجهت إليه تهمة جديدة بموجب قانون جوازات السفر والهجرة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر، وأُبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي رغم شكواه المستمرة من الإعياء وتدهور حالته الصحية. وذكر بيان محامو الطوارئ إن النيابة رفضت الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، وأصرت على شروط مشددة.

و قالت محامو الطوارئ إن القتيل المعز ابو سوار اثناء الحجز تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ورغم شكاواه المتكررة لوكيل النيابة، لم تُتخذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الإفراج عنه، واستمرت النيابة في تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة.

و كشفت محامو الطوارئ عن ملابسات وفاة المعز حيث اوضحت إنه في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، دخل في غيبوبة داخل الحراسة ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي عند الساعة الثانية ظهراً، وفقاً للتقرير الطبي الذي أكد أنه وصل في حالة غيبوبة تامة بدرجة وعي (3 من 15)، وكشف الفحص الطبي عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات على تعرضه لإهمال طبي جسيم وربما تعذيب أثناء فترة احتجازه.

و اردف البيان ” بعد الوفاة، تقدمت أسرته ومحاموه بطلب رسمي للنائب العام لفتح تحقيق في وفاته داخل الحراسة، استناداً إلى ما شاب الإجراءات السابقة من مخالفات قانونية واضحة. وبناءً على ذلك، شكل النائب العام لجنة للتحقيق، إلا أنها خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، ولم يُخطر محاموه أو ذويه بقرار اللجنة رغم مطالباتهم المتكررة بالحصول على نسخة من القرار.

واكدت مجموعة محامو الطوارئ أن وفاة المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة والكرامة الإنسانية، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون، في خرق صريح لالتزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تضمنان الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز، وتحظران التعذيب والإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة.

و طالب مجموعة محامو الطوارئ بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة، ومراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، وتمكين الأسرة ومحاميه من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسليمهم نسخة من القرار، ومحاسبة كل من تورط في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته، وضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.

وشددت المجموعة على أن استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة ويهدد ما تبقى من سيادة القانون، وتدعو الجهات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة القضية وضمان تحقيق العدالة وإنصاف أسرته.