محكمة أميركية تُغرم بنكًا عالميًا 20 مليون دولار لصالح 3 لاجئين سودانيين..بسبب الحركة الإسلامية السودانية

أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن الحي الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حكمًا قضائيًا بتغريم بنك ”بي إن بي باريبا„ الفرنسي مبلغ 20 مليون دولار تعويضًا لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد إدانته بتسهيل معاملات مالية لنظام المؤتمر الوطني–الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، مكنته من ارتكاب فظائع إبادة جماعية ضد مدنيين سودانيين بين عامي 2002 و2008.

ويفتح الحكم الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني يقيمون في الولايات المتحدة لرفع دعاوى مماثلة قد تصل تعويضاتها إلى مليارات الدولارات، في سابقة تعد الأولى من نوعها لتحميل مؤسسة مصرفية عالمية مسؤولية مدنية عن تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد حقوقيون أن القرار يمثل لحظة فارقة في مسار العدالة والمساءلة الدولية، مشيرين إلى أنه يكرس مبدأ محاسبة المؤسسات المالية التي تتورط في تمويل الأنظمة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستندت المحكمة إلى أدلة أظهرت أن البنك الفرنسي خالف العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، وسمح لحكومة الخرطوم عبر مكتبه في جنيف بالوصول إلى مليارات الدولارات الأميركية خلال ذروة الصراع في دارفور ومناطق أخرى.

واعتبرت هيئة المحلفين أن الدعم المالي الذي قدمه البنك للنظام السوداني بقيادة عمر البشير، خلال الفترة من عام 1989 حتى سقوطه في ثورة أبريل 2019، كان سببًا مباشرًا وكافيًا للأذى الذي لحق بضحايا التطهير العرقي والعنف الجماعي.

وقال محامو الضحايا إن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة والكرامة الإنسانية، مؤكدين أن المؤسسات المالية لا يمكنها التذرع بالحياد المالي لتبرير صمتها عن الجرائم التي تسهّل وقوعها، وأضافوا أن القضية تجسّد قدرة القانون على تجاوز الحدود ومحاسبة حتى أكبر الكيانات المالية، انسجامًا مع مبادئ محاكمات نورمبرغ.

يُذكر أن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي كان قد اعترف عام 2014 بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ودفع حينها غرامة تاريخية بلغت 8.97 مليار دولار لتسوية الاتهامات.