يبدو ان التقارير التي تفيد برصد أدلة ومعلومات كافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بوسط البلاد، إضافة إلى مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في عدد من المناطق، لايزال يشكل مصدر قلق لحكومة الأمر الواقع ببورتسودان التي تبيت النيه منذ شهر يوليو الماضي حيث أبدت رغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية.
حكومة الامر الواقع ببورتسودان، اعلنت رفضها تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن القرار به تحامل شديد على قوات الجيش
وشهد شهر اكتوبر الجاري جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المندوبة الدائمة لسويسرا السفير يور قلوبر، مشروع القرار رقم 18 الخاص بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر بأغلبية 24 صوتًا، استجابة لتوصية من أعضاء البعثة الذين أكدوا أن الظروف الميدانية الصعبة وعدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق من الضحايا والشهود.
حكومة الامر الواقع ببورتسودان، اعلنت رفضها تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن القرار به تحامل شديد على قوات الجيش. وتكررت حوادث استهداف المدنيين في مناطق سيطرت قوات الجيش، مع تصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وبرزت موجة من الانتهاكات الممنهجة عقب دخول قوات الجيش في ولاية الجزيرة ضد النساء، شملت الاعتداء الجسدي، الإذلال، والتحريض على العنف الجنسي، ومحاكمات تحت ذرائع التعاون مع قوات الدعم السريع.
وكما شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وأطرافها عقب دخول قوات الجيش عمليات نهب وسلب وابتزاز واسع من قبل أطراف مختلفة في النزاع، ما دفع العديد من لجان المقاومة والمجموعات المدنية إلى توثيق الانتهاكات والمطالبة بتوفير الحماية للمدنيين.
وفي وقت سابق نفذ الجيش السوداني غارات جوية مستمرة على عدد من مناطق في ولايات دارفور التي يسيطر عليها الدعم السريع، وأدت تلك الغارات إلى مقتل المئات من المدنيين طوال العامين الماضيين، فيما تدعو أصوات مدنية وسياسية إلى وقف القصف الجوي الذي تسبب في مقتل مدنيين ابرياء.
وبينما لم يسلم حتي الجنوبيون في ولاية الجزيرة من الانتهاكات التي تسببت في توترات بين السودان وجنوب السودان بعد ان شهدت تصعيدًا وأثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في جنوب السودان.
في مايو الماضي، اتهمت واشنطن الجيش السوداني باستخدام السلاح الكيميائي، وعلى إثر ذلك فرضت عقوبات شملت قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الموجهة للسودان.
ويفسر مراقبون ان رفض حكومة بورتسودان لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان، في سياق مما ذكر من الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنين ابرياء فيما ستواصل البعثة بعد أن تم التجديد لها لمدة عام عملها بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والجهات السودانية ذات الصلة.
وبعثة تقصّي الحقائق في السودان التي تعمل على توثيق الانتهاكات والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين وأوضاع النازحين، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، وتدمير البنية التحتية المدنية.
ويُتوقع أن تسهم نتائج التقرير المرتقب في دعم الجهود الدولية لإنهاء النزاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إضافةً إلى وضع توصيات لتعزيز حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في البلاد، حال لم تلجأ حكومة بورتسودان الي طرد البعثة الدولية بشأن تقصي الحقائق بالسودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.