نيابة بورتسودان تتخذ إجراءات رسمية بشأن تمويل 300 ألف دولار لمشروع تمثال البرهان

شرعت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حكومة بورتسودان في إجراءات قانونية رسمية تتعلق بتصديق مالي قدره «300 ألف دولار أمريكي» خُصص لتنفيذ مشروع تمثال لرئيس مجلس السيادة في حكومة بورتسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك في إطار الدعوى الجنائية رقم «196» لسنة 2025م.

ووجهت النيابة خطابين
رسميين كل على حدة إلى وزير الثقافة والإعلام، خالد علي الأعيسر، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، طالبت فيهما بتقديم إفادات مكتوبة تتعلق بالإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بالتصديق وصرف المبلغ.

وأوضحت النيابة أن الطلب يأتي استناداً إلى أحكام المادة (6/أ/ب) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، وفي إطار التحقيق حول الإجراءات المالية الخاصة بالمشروع، وسط مؤشرات على وجود صرف تم دون التقيد الكامل بالإجراءات المعتمدة في التصاديق الحكومية وأذونات الصرف.

كما طالبت النيابة الوزيرين بتوضيح عدد من الجوانب الجوهرية، شملت:

الأساس القانوني أو الإداري الذي تم بموجبه التصديق بالمبلغ.

الإجراءات التي تم اتباعها في عملية الصرف.

أسماء وتوقيعات الجهات التي أجازت أو نفذت عملية الصرف.

أي مستندات أو مراسلات رسمية تتعلق بالمشروع موضوع الدعوى.

مدى تناسب مبلغ «300 ألف دولار» مع طبيعة العمل الخاص بتمثال البرونز.

وحددت النيابة مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الخطابات لتقديم الإفادات المطلوبة إلى مقرها بمدينة بورتسودان، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار العمل القانوني المعتاد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.

إلى ذلك، تحصلت «عين الحقيقة» على صورة من فاتورة مبدئية «Pro Forma Invoice» صادرة عن شركة Zhengzhou Relong Arts & Crafts Co., Ltd الصينية، وموجهة إلى وزارة الثقافة والإعلام في حكومة بورتسودان، بتاريخ 9 نوفمبر 2025م، وتحمل الرقم «RL-001».

وبحسب الفاتورة، فإن المبلغ قدره 300 ألف دولار أمريكي خُصص لأعمال:

تصميم تمثال برونزي شامل الفكرة، النمذجة ثلاثية الأبعاد، المسودات الفنية» بكمية عمل واحدة فقط، على أن تكون الفاتورة سارية لمدة 30 يوماً من تاريخ الإصدار، على أن تُحدد تعليمات الدفع بعد تأكيد الطلب.

وأكدت النيابة أن تحركاتها الحالية تهدف إلى استكمال التحريات وفق الأطر القانونية، وبما يخدم سيادة القانون، ويعزز الشفافية في إدارة المال العام، معربة عن أملها في التعاون الكامل من الجهات المعنية.