ديوان المراجعة في بورتسودان يطالب باسترداد(440.000.000) مليون جنيه من الشركة السودانية للموارد المعدنية

طالب ديوان المراجعة القومي باسترداد مبلغ (440.000.000) مليون جنيه من الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد أن كشف عن مخالفات مالية وإدارية صاحبت الصرف على بنود غير معتمدة خلال العام 2024م.

وأوضح الديوان، في خطاب رسمي موجّه إلى المدير العام للشركة، أن المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة من شهر مايو وحتى آخر صرفية، صُرفت على بنود «مأموريات، إعاشة، وقود، ودعم اجتماعي» دون أن تكون ضمن المخصصات المعتمدة في الموازنة، ودون أن تخدم الأغراض التي صُدّقت من أجلها.

وأكدت المراجعة أن المدير العام يُعد المسؤول الأول وفقًا للمادة (49) عن التصرفات المالية، إلا أن هذه التصرفات يجب أن تتم في إطار القوانين واللوائح والنظم المحاسبية المعمول بها، مشيرة إلى أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة للإجراءات المالية.

وبيّن التقرير أن بند التسيير يُعد من البنود المُعتمدة رسميًا في الموازنة، غير أن التصديقات التي تمت من الإدارة العامة لم تُظهر.

وبحسب المستندات أن الصرف تم فعلًا على بند تسيير أو لمعالجة مشكلات التعدين كما أُشير سابقًا، الأمر الذي اعتبرته المراجعة صرفًا غير مشروع.

كما أشارت المراجعة إلى أن مشروع الولاية يُعد شراكة بين الولاية ورئاسة الشركة، إلا أن التصديقات التي تمت- طبقًا لما ورد في الفقرة (5)- لم تخدم النشاط بولاية نهر النيل، ما يعزز من وجود خلل في توجيه الموارد.

وعلى ضوء هذه المخالفات، وجه ديوان المراجعة القومي في بورتسودان باسترداد المبلغ كاملًا البالغ (440.000.000) مليون جنيه لعدم مشروعية الصرف، مطالبًا بإفادته بالإجراءات التي ستُتخذ حيال ذلك.