أزمة معاشيي هيئة مياه القضارف تتصاعد … ومطالبات بتسوية الحقوق المتأخرة

كشفت لجان مقاومة بلدية القضارف ولجان مقاومة القضارف عن استمرار معاناة العاملين المحالين للمعاش بهيئة مياه الولاية، بعد تأخر صرف حقوقهم القانونية منذ العام 2021 وحتى 2025، الأمر الذي وصفته بأنه انتهاك واضح لحقوقهم وتجاهل لمعاناتهم المعيشية المتفاقمة.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان لها أن عدداً كبيراً من المعاشيين لم يحصلوا على معاشاتهم الشهرية المستحقة لعدة سنوات، رغم أن هذه الحقوق ملزمة بنص القانون ولا يجوز تعطيلها. وأكد المعاشيون، بحسب البيان، أن الهيئة ظلت تتصرف في استقطاعات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، مما أدى إلى توقف المعاشات بالكامل، وهو ما اعتبرته اللجان إخلالاً بالقانون وبمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن والي القضارف كان قد وجه في فترة سابقة بإكمال تسوية حقوق المعاشيين عبر منح صندوق التأمينات الاجتماعية قطعة أرض، لكن هذا الإجراء لم يشهد أي خطوات عملية حتى الآن، ما ترك مئات الأسر في ظروف اقتصادية خانقة وبلا مصدر دخل ثابت.

وطالبت المقاومة حكومة الولاية بإصدار تقرير رسمي يوضح أسباب تعطيل التسوية طوال هذه السنوات، وإكمال إجراءات تخصيص الأرض لصندوق التأمينات أو توفير بديل يضمن صرف الحقوق فوراً، إلى جانب إجراء مراجعة مالية مستقلة حول استقطاعات التأمينات وكيفية التصرف فيها، وصرف جميع المتأخرات للمعاشيين مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.

وأكدت لجان المقاومة أن استمرار تعطيل حقوق المعاشيين يعكس خللاً إدارياً كبيراً وانتهاكاً لحقوق مئات الأسر التي أفنت سنوات في خدمة الولاية لتجد نفسها اليوم بلا معاش في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، مؤكدة أن القضية ستظل حاضرة في الرأي العام حتى تحقيق العدالة وصرف الحقوق كاملة دون تأجيل.