بعد 15 عامًا على الإطاحة بـ(بن علي)… قلق متزايد على مستقبل الديمقراطية في تونس

بعد مرور قرابة خمسة عشر عامًا على سقوط الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، تتصاعد التحذيرات من تراجع المسار الديمقراطي في البلاد، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيّد بإضعاف التحول السياسي عبر سجن معارضين بارزين وتوسيع دائرة الملاحقات القضائية بحق منتقدي السلطة.

ومنذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان سعيّد ما وصفه بـ«التدابير الاستثنائية» التي جمع بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبّرت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني عن قلقها إزاء ما تعتبره تراجعًا خطيرًا في منسوب الحقوق والحريات، في تونس التي شكّلت نقطة انطلاق موجة الاحتجاجات المعروفة بـ«الربيع العربي».

وتؤكد منظمات حقوقية أن الحملات القضائية طالت سياسيين وصحفيين ونشطاء، معتبرة أن القضاء يُستعمل أداة للضغط على المعارضين، بينما تشدد السلطات من جهتها على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية أمن الدولة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المؤدّب، المحكوم غيابيًا بالسجن 33 عامًا في قضية «التآمر على أمن الدولة»، إن تونس «انتقلت من ديمقراطية تعاني اختلالات إلى نظام تسلطي لا يقل اختلالًا».

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعمّق المخاوف بشأن مستقبل التجربة السياسية والديمقراطية في البلاد.