«تحرير السودان» تصدر قانوناً لتنظيم العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها

أصدرت حركة جيش تحرير السودان ، بقيادة عبد الواحد نور قانوناً لتنظيم العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها . وأكدت الحركة ان القانون يهدف إلى ضمان إعلام مهني وشفاف يخدم المواطنين ويحافظ على الأمن. ونوهت الحركة بان القانون يطبق على نطاق كافة الجهات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية داخل المناطق الخاضعة لها، بما في ذلك القنوات التلفزيونية، الإذاعات، الصحف الورقية والإلكترونية، المنصات الرقمية، وكالات الأنباء، المراسلين المستقلين.

والزم القانون الذي حصلت عليه “عين الحقيقة” الجهات الإعلامية الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة بقديم طلب مكتوب إلى القطاع الإعلامي بالحركة، مع توقيع إقرار باحترام كافة القوانين واللوائح والموجهات العامة المعمول بها..

ونص القانون على إن يمنع منعاً باتاً نشر أي مواد قد تكشف مواقع عسكرية أو تحركات ميدانية أو معلومات استخبارية، كما يحظر بث أي خطاب يحرض على العنف أو يدعم جماعات متطرفة. كما تضمن القانون حرية الرأي والتغطية الصحفية دون تدخل، ما لم يخالف ذلك متطلبات الأمن والحماية المدنية. وشدد القانون على المراسلين الحصول على بطاقات اعتماد من الحركة، والالتزام بارتداءها أثناء التغطية الميدانية.

واكدت حركة جيش تحرير السودان على أهمية الالتزام بالقانون واللوائح المعمول بها، وتحمل أي تبعات قانونية في حالة تجاوز القوانين والنظم.

واشارت الى ان القانون يدخل حيز التنفيذ من تاريخ إصداره، ويهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في الأراضي المحررة وتعزيز الإعلام المهني والشفاف. وقالت إن القانون يأتي في إطار جهود الحركة لتعزيز حرية التعبير والفكر، وحرية التنقل وتكوين الجمعيات المدنية، داخل مناطق سيطرتها.