الإدارة المدنية بحكومة تأسيس تطلق «بنك المستقبل» لمعالجة أزمة الخدمات المصرفية

بدأت الإدارة المدنية في حكومة السلام بمناطق سيطرتها بإقليم دارفور اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء نظام مصرفي جديد من خلال تأسيس «بنك المستقبل»، في مسعى لمعالجة أزمة انعدام الخدمات المصرفية وشح السيولة النقدية في الإقليم.

وفي السياق، أعلن محمد إدريس خاطر، رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، عقب لقائه بمدينة الضعين وفداً من اللجنة المكلفة بإنشاء النظام المصرفي، أنه اطّلع على خطة تأسيس فرع البنك بالمدينة وآليات عمله والخدمات المقرر تقديمها للمواطنين.

وأكد خاطر، في تصريحات لإذاعة ولاية شرق دارفور، أن النظام المصرفي الجديد سيكون آمناً ويعتمد على الصرافة الإلكترونية، متوقعاً أن يسهم في معالجة جذرية لأزمتي غياب النظام المصرفي ونقص السيولة في دارفور وكردفان.

ووفقاً لمتابعات «عين الحقيقة»، فإن المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع كان قد تحدث في وقت سابق عن تصور لإنشاء منطقة حرة في دارفور وكردفان، إضافة إلى محفظة مالية متعددة العملات الحرة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، كبديل للتعاملات النقدية المحلية في أنشطة التصدير.

وأوضح المجلس أن الخطة تتضمن شقين: إنشاء منطقة حرة تضم بورصة للصادر، وإيجاد نظام مالي بديل، مبرراً ذلك بما وصفه بخضوع النظام المالي الحالي “بنكك” لسيطرة الاستخبارات العسكرية، واتهامات بمصادرة أموال مواطنين وتجار لأسباب عرقية.

وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة في البلاد، مشدداً على ضرورة توفير بدائل مالية واقتصادية لمجابهة آثار الصراع المستمر.