«نقابة المحامين»: قرار سحب تراخيص مزاولة المهنة باطل ومخالف للقانون

قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين إن قرار سحب تراخيص عدد من المحامين، الصادر عن ما يسمى بـ”لجنة قبول المحامين”، صدر عن جهة غير مختصة، واغتصب اختصاص مجلس التأديب، وخالف قانون المحاماة ولوائحه والإجراءات الجوهرية.

وأكدت اللجنة التسييرية، في بيان صحفي، أن القرار صدر دون حكم قضائي وفي ظل غياب مجلس نقابة قانوني.

وأوضح البيان أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هي الجهة الشرعية المختصة بإدارة شؤون المهنة وتمثيل المحامين، وفقًا للمرسوم الدستوري رقم (1/2023) وأحكام القضاء.

وجاء في البيان أن القرار خالف مبدأ شرعية الجزاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وقطعت اللجنة التسييرية بعدم جواز توقيع أي جزاء مهني قبل صدور حكم قضائي نهائي، كما خالف القرار الإجراءات الجوهرية الواجبة في المساءلة التأديبية، إذ لم يتم إخطار المحامين المعنيين، ولم يُفتح تحقيق قانوني، ولم يُمكَّنوا من حق الدفاع وسماع أقوالهم.

وأكد البيان أن القرار باطل ومنعدم الأثر قانونًا، ولا يستند إلى أي نص قانوني صحيح.