رئيس الإدارة القانونية بجنوب دارفور ينتقد قرارات نقابة المحامين ببورتسودان ويصفها بغير القانونية

وجّه الدكتور دريج علي إسحاق، رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، انتقادات حادة لقرارات نقابة المحامين في بورتسودان، الخاصة بإيقاف تراخيص عدد من المحامين، واصفًا إياها بأنها “غير قانونية ومخالفة لقانون المحاماة”.

وقال دريج، في تصريحات صحفية، إن نقابة المحامين كيان مهني مستقل ينبغي أن يبتعد عن أي توجهات سياسية، معتبرًا أن القرارات الأخيرة تمثل “عملاً سياسيًا لا علاقة له بالمهنة”، على حد وصفه. وأضاف أن ما جرى يعكس – بحسب تعبيره – تنفيذًا لأجندات سياسية، مؤكدًا أن النقابة التي أصدرت القرارات “تفتقر للشرعية”.

وأوضح رئيس الإدارة القانونية أن قرار إيقاف التراخيص “لا يملك أي سند قانوني” ولن يؤثر على المحامين الذين وصفهم بـ“الشرفاء”، والذين رفضوا – وفق قوله – دعم ما أسماه بـ“الباطل” أو المساهمة في إعادة إنتاج النظام السابق الذي أسقطته ثورة الشعب.

وشدد دريج على أن المحامين سيواصلون أداء دورهم المهني والوطني في مناهضة الظلم، والدفاع عن ثورة ديسمبر، والوقوف إلى جانب قضايا المهمشين، والعمل من أجل ترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي تصريحات دريج في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الأوساط القانونية حول قرارات نقابة المحامين ببورتسودان، وتأثيراتها على المهنة واستقلاليتها في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد.