البرلمان الفرنسي يدرس مشروع قرار لإدراج “الإخوان” على قائمة الإرهاب الأوروبية

تعقد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، جلسة لدراسة مشروع قرار يهدف إلى إضافة تنظيم الإخوان المسلمين إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وفقاً لما أعلنه موقع الجمعية الوطنية الرسمي.
وتنظر لجنة الشؤون الأوروبية في مشروع القرار المُقدّم من حزب الجمهوريين، الذي يسعى لإدراج التنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في خطوة قد تُمثل تحولاً في التعامل الأوروبي مع الجماعة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نص القرار سيُدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان المخصصة لكتلة الجمهوريين في 22 يناير المقبل.
واستند واضعو مشروع القرار في تبريراتهم إلى تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو الماضي، والذي سلّط الضوء على أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وتأثيراته.
وقال النائب إريك بوجيه، من حزب الجمهوريين، في المذكرة التفسيرية المرفقة بالقرار: “مع أن تنظيم الإخوان لا تُعلن مسؤوليتها بشكل مباشر عن الأعمال الإرهابية، إلا أنها تُساهم في بناء فكرة (العدو الداخلي) في الفكر والمجتمع”.
وأوضحت مصادر برلمانية أن مشروع القرار يختلف جوهرياً عن مشروع القانون، حيث تنص المادة 34-1 من الدستور الفرنسي منذ يوليو 2008 على أنه “يجوز للمجالس التشريعية اعتماد قرارات” للتعبير عن موقف بشأن موضوع معين.
غير أن الحكومة الفرنسية لن تكون ملزمة بتنفيذ القرار حتى في حال اعتماده من قبل البرلمان، ولا يتوجب عليها سن تشريعات بناءً عليه، مما يجعله ذا طابع سياسي ورمزي أكثر منه قانوني ملزم.
وأكدت مواقع إعلامية فرنسية أن تصويت اللجنة لا يحدد النتيجة النهائية للنص، الذي يتطلب موافقة الجمعية الوطنية بكامل هيئتها.