مؤتمر الكنابي يرحب بالعقوبات الأوروبية ويطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم العنصرية في السودان

رحب مؤتمر الكنابي بولاية الجزيرة، وسط السودان، بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وما صاحبها من جرائم قتل وتحريض على الكراهية واستهداف ممنهج للمدنيين على أساس العرق والهوية.

وقال المؤتمر، في بيان اليوم، اطلعت عليه «عين الحقيقة» إن هذه الخطوة تمثل موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا مهمًا في مسار محاسبة الجناة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا في الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن سكان الكنابي ظلوا، على مدى عقود، عرضة للتهميش والعنف العنصري والتحريض المنظم، وصولًا إلى القتل الجماعي وانتهاك الكرامة الإنسانية، دون توفير حماية قانونية فعالة أو مساءلة عادلة للجناة، مؤكدًا أن جرائم التحريض على القتل والتمييز العنصري لا تسقط بالتقادم.

ودعا مؤتمر الكنابي الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل من يثبت تورطه في الجرائم العنصرية والانتهاكات الجسيمة، كما طالب المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة بحق سكان الكنابي، وحثّ الأمم المتحدة على توفير آليات حماية دولية للمدنيين المتضررين من العنف والتمييز، مجددًا التزامه بمواصلة التوثيق القانوني والسعي نحو العدالة الدولية، ومؤكدًا أن حقوق إنسان الكنابي لن تضيع بالتقادم.