أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية غرب دارفور موازنة العام المالي 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بالولاية.
وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية، تجاني الطاهر كرشوم، إن الموازنة وُصفت بالطموحة وخالية من التشوهات، وتهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
من جانبه، أوضح مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، محمد عبدالله أبو عريف، أن الموازنة ترتكز على توحيد الموارد الذاتية وتوجيه الإنفاق نحو كافة قطاعات الحكومة، إلى جانب ترشيد الصرف العام والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن تفعيل إجراءات مكافحة التهرب والتهريب الضريبي، وضبط الصرف العام عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية، مؤكدًا اهتمامها بالخدمات الأساسية، والتوسع في مشاريع تخفيف أعباء المعيشة وخفض حدة الفقر.
وأضاف أن الموازنة تبرز دور المبادرات الوطنية والجهد الشعبي، إضافة إلى الدعم الأجنبي، في تحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على دعم برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من خلال توفير المساعدات الإنسانية اللازمة.
وأكد أبو عريف أن موازنة 2026م تسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع في ولاية غرب دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.