بورتسودان _ عين الحقيقة
قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، البروفيسور إبراهيم غندور، إن قرار قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة هو من صلاحيات رئيس مجلس السيادة ووزارة الخارجية فقط، ولا يُعتد به إذا لم يصدر أو يُعتمد من الجهات السيادية والرسمية المختصة.
وأوضح غندور في تصريح صحفي أن ما يُعرف بـ”مجلس الأمن والدفاع” لا يملك الصفة السيادية أو الرئاسية التي تخوله اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تقع ضمن اختصاصاته، مضيفاً أن هذا القرار فاقداً للشرعية ولا قيمة له في حال لم يصادق عليه من جهات الإختصاص في الدولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.